به دلیل عام بودن ادله احیاء و مخصوصا روایت سلیمان بن خالد و مانند آن جایز است. مسأله دارای وجوه مختلف است که موافق ترین آنها با قواعد احتمال سوم، یعنی عدم جواز تصرف مگر با اجازه نایب امام، بعد از آن احتمال چهارم، یعنی تفصیل بین مستحق اجرت و بین کسی که پرداخت حق زمین بر او واجب است، سپس احتمال پنجم، یعنی تفصیل بین زمینی که موت بر آن عارض شده با زمینی که بر عمران باقی مانده است."فی روایة طویلة عن ابی عبدالله (ع) قال فی آخرها: "ان الله ینصر هذا الذین باقوام لاخلاق لهم." (وسائل 82/11، باب 9 از ابواب جهاد العدو، حدیث 1)
[دلیل دوم: روایت عمر بن یزید] باز از روایاتی که برای تحلیل زمینها - گرچه از زمینهای خراجیه برای شیعه باشد - به آن استناد شده، روایت عمر بن یزیداین بزرگان در ذهنشان این بوده که حق شخصی است، خمس و اینها را هم همین طور میگفتند، ولی ما قبول نداریم، اراضی انفال ملک شخصی امام نیست، اموال عمومی است که در اختیار مقام امامت است. (الف - م، جلسه 336 درس) یا صحیحه اوست:
در اصول کافی آمده است: "محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از
.jpg)
