آیت‌الله منتظری

شیخ انصاری در مکاسب در مبحث شرایط عوضین گوید:

1- تصرف در زمین جایز نباشد مگر در زمینی که پادشاهی که قبول خراج و مقاسمه از او جایز است اعطاء کرده باشد.

2- تصرف در زمین به طور مطلق جایز باشد به دلیل عموم روایاتی که بر تحلیل مطلق زمین برای شیعه دلالت دارد، نه خصوص زمین مواتی که مال امام (ع) است، و چه بسا تأیید می‎کند این حکم به جواز را قبول خراج از سلطان؛ زیرا خراج مانند اجرت زمین است، پس در صورتی که قبول اجرت زمین از سلطان جایز باشد تصرف در عین زمین به صورت مجانی نیز جایز خواهد بود.

3- تصرف در زمین جایز نیست مگر به اجازه حاکمی که نایب امام است.

4- یا تفصیل داده شود بین کسی که مستحق اجرت زمین است، پس چنین کسی تصرفش در زمین جایز می‎باشد؛ با استناد به این سخن امام (ع) که در برخی از روایات حلال بودن قبول خراج به مخاطب خود فرمودند: "همانا برای تو سهمی در بیت المال است." و بین کسی که بر او پرداخت حق زمین واجب است؛ و لذا بنابر آنچه نقل شده همه فقهاء فتوا داده اند بر اینکه نگهداری خراج و دزدیدن آن از سلطان جائر و ممانعت از پرداخت آن جایز نمی باشد، ولی بعضی از فقهاء آنجا که مال سرقت شده را به نایب امام (ع) پرداخت کند از آن استثناء کرده اند.

5- یا تفصیل داده شود بین زمینی که در حال فتح آباد بوده و بعد موات شده و بین زمینی که از هنگام فتح بر عمران باقی مانده است، که احیاء قسم اول