[دلیل اول: نظر برخی از فقهاء در این زمینه ]
صاحب حدائق گوید:
"احتمال اینکه شیعه در زمان غیبت حق تصرف در این زمینها را به طور مطلق داشته باشد خالی از قوت نیست، چون که تصرف در این زمینها با وجود امام و امکان دستیابی به او گرچه منوط به نظر اوست - چنان که مدلول دو روایت احمد بن محمد بن ابی نصر که گذشت و همچنین روایت حماد بن عیسی همین است - مگر اینکه با نبود امام بعید نیست که این حکم ساقط بوده و تصرف جایز باشد. و رجوع به حاکم جور بعد از اینکه رجوع به امام (ع) مشکل باشد - چنانچه ظاهر نظر فقهاء شیعه این است که با عدم امکان رجوع به امام (ع) باید به حاکم مراجعه کرد - شایسته تر از رجوع به مسلمین نیست؛ که هر طور بخواهند و اراده نمایند بتوانند در زمینها تصرف کنند، مخصوصا با توجه به آنچه که فقهاء بیان کرده اند که رجوع به حاکم جور کمک به گناه و ظلم، و تقویت باطل و استواری نشانه ها و آثار باطل است که قرآن و سنت از آن نهی کرده اند."فی خبر آخر قال ابوالصباح لابی عبدالله: ما تقول فی هذه المساجد التی بنتها الحاج فی طریق مکة ؟ فقال: "بخ بخ، تیک افضل المساجد. من بنی مسجدا کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فی الجنة ." (وسائل 486/3، باب 8 از ابواب احکام المساجد، حدیث 6)
در رابطه با سخنان صاحب حدائق گوئیم: اولا: ما قائل به جواز رجوع به حاکم جور در حال اختیار نیستیم تا اینکه گفته شود رجوع به مسلمین شایسته تر از آن است.
ثانیا: اگر فرض شود که سلطان جائر درآمد زمینها را در مصالح مسلمین و حفظ نظام آنان مصرف مینماید، شاید او شایسته تر باشد از اینکه مسلمانان خود در زمینها همانند تصرف مالکان در املاک شخصی خود به هر ترتیب که بخواهند بدون پرداخت خراج و مالیات تصرف کنند.
از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمودند: "خداوند - تبارک و تعالی - این