کسی تصرف در زمین خودسرانه و بدون اجازه جایز نخواهد بود. و آنچه از مبسوط گذشت که شیخ طوسی فرمود: "در آن زمینها ساختن خانه و اقامتگاه و مسجد و سقاخانه و غیر اینها از انواع تصرفات صحیح نیست." به ناچار بر صورت عدم اجازه یا بر وقتی که به قصد تملک، زمین غصب شود حمل میشود.
این در حال حضور امام (ع) و امکان دست یافتن به اوست؛ اما در زمان غیبت، قاعده چنین اقتضا میکند که متصدی آن فقیه جامع شرایط حکم و ولایت باشد؛ بنابر آنچه که ما بر عام بودن ولایت فقیه یادآور شدیم.وسائل 485/3، باب 8 از ابواب احکام المساجد، حدیث 1 و اگر فقیه جامع شرایط وجود نداشت یا رجوع به او مشکل بود متصدی آن عدول مؤمنین خواهند بود، چون که تصرف در این زمینها از امور حسبیه ای است که در آن جایی برای سهل انگاری نیست. و در این امور در حال اختیار برای رجوع به حاکمان جائر و طاغوتها وجهی وجود ندارد، به علاوه در این زمینه روایاتی از ائمه است که میبینیم افراد را از رجوع به آنان برحذر داشته اند.
و چه بسا از برخی عبارات - مثل عباراتی که در امر چهارم از کتاب تهذیب و دروس و جامع المقاصد و مانند آن یادآور شدیم - استفاده میشود که ائمه (ع) به جهت آسان نمودن امر بر شیعه تصرف در این زمینها را در زمان غیبت برای شیعیان مباح دانسته اند، چنانچه تصرف در دیگر انفال را هم مباح دانسته اند؛ حال تصرف در این زمین ها یا بدون پرداخت خراج و مالیات بوده یا با التزام به پرداخت خراج و مصرف آن در مصالح مسلمین.
.jpg)
