از انتقال ساختمان و عمارت و حق - بدون تفاوت بین زمان حضور و غیبت - بیان فرمود، حمل شود.
شاید نظر کسانی که بین زمان ظهور و زمان غیبت فرق میگذارند، بدین صورت که در زمان ظهور، تصرف را بدون اجازه امام (ع) صحیح نمی دانند، برخلاف زمان غیبت که صحیح میدانند، شاید بتوان گفت: به دلیل اجازه عامی است که (بنابر قول به آن) برای شیعه در زمان غیبت وجود دارد. (روایات تحلیل).
و اما اصل زمین و همچنین آثار و بناهایی که در حال فتح و گرفتن غنیمت موجود است، قبلا گذشت که اینها ملک همه مسلمانان است؛ آنها که موجودند و کسانی که بعدا خواهند آمد؛ پس فروش و انتقال و وقف آنها جایز نیست، بلکه فروختن آنها در حال ظهور امام و باز بودن دست او بر خود امام نیز مشکل است.
بلکه در قرار دادن زمین مفتوحة عنوة به عنوان مسجد نیز ممکن است اشکال شود. مگر اینکه گفته شود: این طور موارد خود از مصالح عمومی است که زمین مفتوحة عنوة به عنوان مصرف در آن جهات قرار داده شده است. سیره مستمره در زمان خلفاء که از غنایم مفتوحة عنوة در احداث مساجد و غیر آن از چیزهایی عام المنفعة در عراق و مکه و غیر آن استفاده میکردند بدون اینکه در این رابطه با منعی از جانب ائمه (ع) یا اصحاب آنان برخورد کرده باشیم، همین مطلب را تأیید میکند؛ و اگر چنین منعی وجود داشت به طور قطع آشکار میشد.
و اما اینکه زمین مسجد باید ملک شخص باشد تا وقف آن برای مسجد صحیح باشد، شرطی است که بر آن دلیل اقامه نشده است؛ و اگر چنین شرطی وجود داشت باید احداث مسجد در زمین موات نیز مگر بعد از احیاء و تملک آن صحیح نباشد، در حالی که از برخی از روایات خلاف آن استفاده میشود.
از باب نمونه در صحیحه ابی عبیدة الحذاء، به نقل از امام محمدباقر(ع) آمده است که حضرت فرمود: "هر کس مسجدی بنا کند هر چند به اندازه لانه مرغی باشد، خداوند در بهشت برای او خانه ای بنا خواهد کرد." ابوعبیده گوید: حضرت بر من گذشت و من بین مکه و مدینه بودم و سنگها را بر روی