صفحه ۳۶۸

و نیز صحیحه محمد بن مسلم و عمر بن حنظله به نقل از امام جعفرصادق (ع) را که گوید: از خریدن زمین اهل ذمه از حضرت سؤال کردم، حضرت فرمود: "خریدن آن اشکالی ندارد؛ زیرا وقتی زمین در دست آنان بود، حق از زمین (مالیات) پرداخت می‎شود، چنانکه اکنون نیز پرداخت می‎شود."

و روایت ابراهیم بن زیاد گوید: از امام جعفرصادق (ع) از خریدن زمین جزیه سؤال کردم، حضرت فرمود: "بخر آن را، همانا برای تو حقی بیش از آن است." و غیر آن از دیگر روایات.منتهی 936/2

با دقت در همه کلام شیخ (ره) و از استدلال ایشان به روایت ابی برده و صحیحه محمد بن مسلم و عمر بن حنظله استفاده می‎شود که مراد از جایز بودن خرید، خریدن حق تصرف است نه خریدن اصل زمین، بله اشکال در این است که ایشان بین زمین مفتوحة عنوة و زمین انفال فرق گذاشتند و گفتند: تملک اراضی انفال به خرید و فروش صحیح نیست با اینکه فروش زمینهای انفال بعد از احیاء آن نیز صحیح می‎باشد، مگر اینکه گفته شود: مقصود ایشان ممنوع بودن خرید و فروش زمین انفال قبل از تصرف در آن به احیاء می‎باشد، در آن صورت آنچه که بیان کرده صحیح بوده و وجه آن هم روشن است.

در جهاد دروس آمده است:

"تصرف در زمینی که با جنگ فتح شده "مفتوحة عنوة" جایز نیست مگر با اجازه امام (ع)؛ فرقی هم نمی کند تصرف به وقف کردن باشد یا به فروختن یا غیر آن، بله در زمان غیبت تصرف نافذ است. شیخ طوسی در مبسوط به طور مطلق

ناوبری کتاب