و اما زمینهای خراج و زمینهای انفال و زمینی که اهل آن از آن کوچ کرده اند، ما تصرف در آنها را نیز تا وقتی که امام (ع) در پرده نهان است مباح میدانیم، و آنگاه که حضرت ظهور کرد هر چه در آن صلاح بداند نظر خواهد داد؛ پس ما در تصرفمان گناهکار نمی باشیم؛ و آنچه دلالت بر آن داشت قبلا بیان نمودیم.
اگر کسی اشکال کند: همه آنچه که بیان کردید بر اباحه تصرف برای شما در این زمینها دلالت دارد ولی بر اینکه برای شما تملک آنها به خریدن و فروختن صحیح باشد دلالت ندارد، پس وقتی خریدن و فروختن آن صحیح نباشد آنچه که فرع بر آن است مانند وقف کردن، هدیه دادن، بخشیدن و آنچه جاری مجرای آن است نیز صحیح نمی باشد.
به او پاسخ داده میشود: ما قبلا زمینها را بر سه قسم تقسیم نمودیم:
اول: زمینی که اهل آن مسلمان شوند، که در دست آنان رها میشود و ملک آنان است، پس هر زمینی که حکمش چنین است خریدن و فروختن آن برای ما صحیح است.
دوم: زمینهایی که با جنگ گرفته میشود یا اهل آن بر آن مصالحه میکنند که ما خریدن و فروختن آنها را هم مباح دانستیم؛ زیرا برای ما در این زمینها سهمی است چون که جزء زمینهای مسلمین است. و این قسم نیز خرید و فروش در آنها به همین وجه صحیح میباشد.
سوم: زمینهای انفال و آنچه جاری مجرای آن است، که تملک آنها به خریدن و فروختن صحیح نیست و برای ما فقط تصرف در آنها مباح است. و روایتی که دلالت بر قسم دوم میکند آن است که..."سرائر 111/
سپس ایشان روایت ابی برده و موثقه محمد بن مسلم که هر دو گذشت را بیان نموده است.