صورتی است که تصرف در زمین و ایجاد آثار در آن به اجازه امام یا به اجازه عمومی که به شیعه داده اند (روایات تحلیل) بنابر قول به آن یا به اجازه نایب خاص یا عام او یا به واگذاری حاکم ستمگر بنابر امضاء آن از طرف ائمه (ع) باشد؛ چنانکه بحث آن خواهد آمد.
1- ابن ادریس در اواخر زکات سرائر (باب احکام زمینها) میگوید:
"و این قسم از زمینها تصرف در آنها به فروختن و خریدن و وقف کردن و بخشیدن و غیر آن صحیح نمی باشد، مقصودم اصل زمین است. اگر اشکال شود که میبینیم شما زمینهای عراق را میفروشید و میخرید و وقف میکنید در حالی که این زمینها با جنگ گرفته شده، جواب میگوئیم: آنچه که میفروشیم و وقف میکنیم حق تصرف و سنگ چینی و ساختمان آن است، اما در اصل زمین هیچ یک از اینها (خرید و فروش و وقف...) جایز نیست."در کلمات علماء اصطلاح تعارض، ورود، حکومت و تخصیص را زیاد میبینید که اجمالا هر یک از اینها را توضیح میدهیم. مفاد دلیل نسبت مطابقی بین موضوع و محمول است، وقتی میگوئیم: "الصلاة واجبة" نسبت حکم که وجوب صلاة باشد مفاد دلیل است، هیچ وقت دلیل معترض مفاد موضوع یا مفاد محمول خودش نیست، یعنی "الصلاة واجبة" نمی گوید صلاة چیست و نمی گوید وجوب یعنی چه؛ اینها را باید از خارج بفهمیم؛ حال اگر نسبت این دلیلی که با نسبت دلیل دیگری درگیر میباشد به نحو تباین یا عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه بتمامه یا ببعضه است، در اینجا میگوئیم: این دو متعارض هستند، مثلا اگر مولی گفت: "اکرم العلماء" و دلیل دیگر آمد گفت: "لا تکرم العلماء" این دو متعارض هستند، منتها هر متعارضی متساقط نمی شود، بلکه اگر به نحو عموم و خصوص مطلق باشد آنقوت خاص را بر عام مقدم میدارند و همین طور مطلق و مقید که آن هم نظیر خاص و عام است. اما اگر دلیل دوم با یک جای دلیل اول کار دارد که مفاد نسبت مطابقیش نیست، بلکه به آنها که در سلسله علل یا معلولات دلیل اول است نظر دارد و لو در مقام نتیجه به نسبت هم بخورد، مثلا: وقتی مولی میگوید: "اکرم العلماء" اگر در دلیل دیگری بگوید: "اکرام علماء نحو را مصلحت ندارد"، یا بگوید: "اکرام علماء نحو را اراده نکرده ام"، یعنی چیزی را که دلیل اول متکفل آن نبود حال چه موضوع باشد یا محمول یا علل و معلولات و یا ملازمات هر یک از اینها را متعرض باشد، اگر چه در نهایت نتیجه اش این میشود که اکرام واجب نیست اما چون مستقیم نگفته این "حکومت" است، و اینکه در زبانها هست که "حکومت معنایش نفی حکم به لسان نفی موضوع است" مطلب درستی است اما حکومت منحصر به این قسم نیست قسم دیگر حکومت توسعه میدهد، مثلا ادله ای داریم که میگوید: نماز مشروط به طهارت است،حال اگر دلیل دیگری آمد و گفت: "الطواف بالبیت صلاة" این توسعه موضوع است،یعنی آن دلیلی که آمده و طهارت را برای نماز شرط کرده طواف را هم فرامی گیرد، دلیل اول نسبت بین صلاة و طهارة را بیان کرد اما صلاة چه چیزی است این را متعرض نبود، اما دلیل دوم طواف را هم صلاة معرفی کرد و مفهوم صلاة را توسعه میدهد، و گاهی هم ضیق میکند مثل اینکه دلیل دوم میگوید: "صلاة المیت لیست بصلاة" یعنی نماز میت مشروط به طهارت نیست - که نفی حکم کرده ولی به لسان نفی موضوع - در هر یک از این دو مورد، دلیل دوم حکومت دارد بر دلیل اول. فرق حکومت با تخصیص این است که مخصص با دلیل اول در عرض همدیگرند اما در حکومت دلیل حاکم مستقیما در عرض دیگری نیست. "ورود" معنایش این است که دلیل دوم طوری است که موضوع اول را حقیقتا توسعه میدهد یا تضییق میکند؛ مثلا دلیلی میگوید: "ما لارب له" ملک امام است، دلیل دیگر میگوید: "من حاز شیئا ملکه" قبل از اینکه این دلیل بیاید بوته های بیابان ملک امام بود اما این دلیل "رب" برای آن درست میکند که هر کس حیازت کرد ملک او میشود. اما فرق تخصص با ورود این است که در تخصص ما دو دلیل نمی خواهیم تا یک دلیل موضوع دیگری را تضییق بکند. تخصص معنایش این است که یک حکمی که مولی روی موضوعی میبرد چیزهایی که از افراد این موضوع نیست واقعا داخل در آن حکم نیست، مثلا وقتی مولی میگوید: "اکرم العلماء" مشهدی حسن بقال تخصصا خارج است. (الف. م، جلسه 263 درس)
2- در منتهی آمده است:
"اگر کسی در این زمینها تصرف کرد به اینکه در آن ساختمان ساخت و درخت کاشت، فروش آن صحیح است؛ به این معنا که میتواند آنچه را در زمین از قبیل آثار و حق الاختصاص ایجاد کرده بفروشد نه اصل زمین را؛ چرا که آن ملک همه مسلمانان است."جواهر 118/16
3- شهید در مسالک هنگام بیان این سخن مصنف: "فروختن و وقف کردن و بخشیدن اصل زمین جایز نیست" میگوید:
"هیچ یک از اینها [معاملات ] به طور مستقل در اصل زمین صحیح نمی باشد، اما اگر به تبع آثاری که متصرف در زمین ایجاد نموده از ساختمان و درخت و زراعت، زمین را هم بفروشد، وقف کند و ببخشد، بنابر اقوی جایز میباشد. سپس وقتی فروشنده ای اصل زمین را با یکی از این آثار فروخت،
.jpg)
