علاوه بر روشن بودن این موضوع و اجماع و اتفاق و ادعای عدم مخالفی که بیان شد، عموم آنچه دلالت دارد بر اینکه "زمین موات و همچنین آنچه که صاحب ندارد ملک امام است" بر آن گواهی میدهد، و اطلاق سخن امام (ع) در خبر صفوان و بزنطی آنجا که میفرماید: "و زمینی که با شمشیر گرفته میشود در اختیار امام بوده و به هر کس که صلاح ببیند واگذار میکند..."جواهر 18/38 با این عموم مخالفتی ندارد؛ زیرا این سخن بخصوص زمینی که ملک کفار بوده و از آنان به غنیمت گرفته شده انصراف دارد.
ولکن احتمال دارد گفته شود: زمین موات و زمینی که بالاصاله آباد بوده اگرچه شرعا ملک کسی نبوده اند ولکن با توجه به اینکه این دو زمین در تحت استیلاء دولت کفر بوده و با شمشیر آزاد شده دیگر مانعی نمی بینیم از اینکه عام بودن موصول (ما اخذ بالسیف) شامل هر دو شود، پس بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است؛کفایة الاحکام 239/ و ما وجهی برای مقدم داشتن یکی بر دیگری نمی بینیم.
بلکه ممکن است این طور گفته شود که این سخن امام (ع): "و ما اخذ بالسیف..." بر آنچه که در موثقه عمارمجمع الفائدة و البرهان، کتاب الجهاد، مطلب سوم از مقصد سوم. آمده است که هر زمین بی صاحب را
.jpg)
