حق به صاحب حق باشد نه همانند انتساب ملک به مالک، همانند عین موقوفه و چیزی که به آن وصیت شده است.
بنابراین فروختن و تبدیل چنین زمینی حتی برای امام مسلمانان نیز مشکل است، بلکه واجب است به همان صورت باقی بماند و درآمد و حاصل آن (بنابر آنچه که فقهای شیعه به آن فتوا داده اند) در مصالح مسلمانان مصرف شود، که مرسله حماد هم بر آن گواهی میدهد.
مرحوم مقدس اردبیلی در جهاد مجمع البرهان مطلبی میگوید که خلاصه آن چنین است:
"معنای اینکه این زمینها (مفتوحة عنوة) ملک مسلمانان است این است که برای مصالح عمومی مثل ساختن پلها و مساجد و حقوق رهبران و قضات [ائمه جمعه و جماعت ] و نویسندگان و مخارج جنگجویان و غیر آن از دیگر مصالح عمومی اختصاص یافته، و ناظر بر آن هم امام است که آن را اجاره میدهد و حق اجاره را میگیرد و در مصالح مصرف مینماید، به طوری که برای مستأجر هیچ قسمتی از زمین و اجرت آن حلال نمی باشد، چون در حقیقت او مالک زمین نیست بلکه آن زمین را خداوند - متعال - مانند وقف برای مصالح مستأجر و غیر او از دیگر مسلمانان قرار داده، نه اینکه زمین به نحو شراکت ملک مسلمانان باشد."الاموال 70/ و بعد آن
در احیاء موات کفایه مرحوم سبزواری آمده است:
"مراد از اینکه زمینهای مفتوحة عنوة ملک مسلمین است، این است که امام درآمد آنها را میگیرد و برحسب آنچه که صلاح ببیند در مصالح مسلمانان مصرف مینماید، نه اینکه هر کس از مسلمانان بخواهد بر همه زمین یا بر بعض آن دست بیابد بتواند، و این مطلب مورد اجماع همه فقهاء است و اختلافی در آن نیست."سیره ابن هشام 364/3
.jpg)
