عنوة ملک مسلمانان است) مقید میگردد. ثالثا: خطاب در آیه غنیمت متوجه هر کسی است که به تنهایی با کاسبی کردن یا گرفتن غنیمت در جنگ و مانند آن غنیمتی به دست آورده باشد. اما وقتی چنین فرض شد و روایات هم دلالت بر این دارند که زمینها به اشخاص برنمی گردد بلکه به عنوان مسلمین بازمی گردند، قهرا آیه از زمین انصراف پیدا میکند.
ماوردی گوید: "اما مالهای منقول همان غنائم متعارف است."سیره ابن هشام 363/3 و 371
اما اینکه گفته شد: رسول خدا(ص) غنایم خیبر و زمینهای آن را تقسیم نمود، مورد اشکال است؛ زیرا:
اولا: اگر ثابت شود که پیامبر(ص) اصل زمین را تقسیم نموده، شاید به این دلیل بوده که در ابتدای امر، حکم شرعی یا بر تقسیم زمینها استوار بوده یا بر مخیر بودن امام بین تقسیم و بین باقی گذاردن آن برای آینده مسلمانان، سپس آن حکم نسخ گردیده است، یا اینکه بعد از تقسیم غنائم خیبر باقی گذاردن زمینها (مفتوحة عنوة) به جهت حکم حکومتی دائم از سوی پیامبر(ص) یا از سوی امیرالمؤمنین (ع) - در زمان عمر که با حضرت و جمعی از صحابه مشورت نمود - تعین پیدا کرد؛ چنانکه گذشت.
ثانیا: احتمال دارد بلکه ظاهر این است که رسول خدا(ص) اصل زمینها را در خیبر تقسیم نکرد به طوری که به ملکیت اشخاص درآید، گرچه بعضی از تعبیرهایی که در تاریخ آمده موهم چنین چیزی است (تقسیم اصل زمینها) بلکه پیامبر(ص) درآمد و خراج آنها را تقسیم نمود. و آن حضرت به عنوان اینکه ولی امر مسلمین و امام آنان بود استفاده از زمینها را واگذار کرد و درآمد آن را در مصالح مسلمین و احتیاجات آنان مصرف نمود. از اهم مصالح و احتیاجات، برطرف نمودن نیازهای خود و خانواده و همسرانش و فقراء مسلمانان و مجاهدین در راه خدا بود. [که بخشی از آن را به این امر اختصاص داد].
.jpg)
