آیت‌الله منتظری

در زمین جایز می‎باشد، منتها با پایبندی مشتری به پرداخت خراج زمین؛ فتاوای فقهاء شیعه نیز بر همین پایه است و اجماع آنان نیز از این معنی حکایت دارد.

اگر گفته شود: بر فرض قبول مطلب، این سخن (زمین مفتوحة عنوة تقسیم نمی شود) اولا با اطلاق آیه غنیمت منافات دارد، چون ظاهر آیه بر تعلق خمس به همه غنیمت ها به طور مطلق (حتی زمین) دلالت دارد و اینکه بقیه آنها ملک غانمین است مثل اموال منقول. ثانیا: با آنچه از سیره رسول خدا(ص) روایت شده که حضرت غنایم خیبر را تقسیم نمود منافات دارد؛ چنانچه در سیره ابن هشام آمده است.

"ابن اسحاق گوید: اموال خیبر بر "شق" و "نطاة" و "کتیبة" (نام قلعه های خیبر) تقسیم شد "شق" و "نطاة"، نصیب مسلمانان شد، و "کتیبة" خمس خدا و سهم پیامبر(ص) و سهم ذوی القربی و یتیمان و مسکینان و همچنین نصیب زنان پیامبر(ص) و مردانی که جهت صلح بین پیامبر(ص) و اهل فدک رفت و آمد می‎کردند گردید... ابن شهاب به من خبر داد که رسول خدا(ص) خیبر را بعد از قتال با زور فتح نمود و خیبر از غنایمی بود که خداوند آن را به پیامبر(ص) برگرداند و رسول خدا(ص) آن را پنج قسمت نمود و یک سهم را به عنوان خمس و ما بقی را بین مسلمین تقسیم کرد."خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) و الساباطی و زرارة عن ابی عبدالله (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقین من ارض الجزیة فقال: "انه اذا کان ذلک انتزعت منک او تؤدی عنها ما علیها من الخراج" قال عمار: ثم اقبل علی فقال: "اشترها فان لک من الحق ما هو اکثر من ذلک ." (وسائل ‏274/12، باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 1)

طبری نیز صدر حدیث را روایت نموده.خبر اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل اشتری (اکتری خ. ل) ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلها کارهون و انما یقبلها من السلطان لعجز اهلها او غیر عجز؟ فقال: "اذا عجز اربابها عنک فلک ان تأخذها الا ان یضاروا و ان اعطیتهم شیئا فسخت انفس اهلها لکم فخذوها." قال: و سألته عن رجل اشتری ارضا من ارض الخراج فبنی بها او لم یبن غیر ان اناسا من اهل الذمة نزلوها، له ان یأخذ منهم اجرة البیوت اذا أدوا جزیة رؤوسهم ؟ قال: "یشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال." (وسائل ‏275/12، باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 10) ابوعبید هم خبر ابن شهاب را روایت کرده است.ما عن الجعفریات بسنده عن علی (ع) قال: "لا تشتر من عقار اهل الذمة و لا من ارضهم شیئا لانه فئ المسلمین." (مستدرک الوسائل ‏462/2، باب 13 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 1)

در پاسخ گوئیم: اما از آیه خمس جواب داده می‎شود که اولا: تعلق گرفتن خمس به غنیمت بر اینکه بقیه غنیمت مخصوص جنگجویان است دلالت ندارد. ثانیا: اینکه هر مطلقی صلاحیت برای تقیید دارد، و اطلاق آیه غنیمت در مقابل روایاتی که گذشت (که دلالت می‎کرد بر اینکه زمینهای مفتوحة