اختیار امام بوده و باقی گذاردن آنها برای مسلمانان یکی از شقوق اختیار امام باشد. و چنانکه از قصه عملی که خلیفه دوم در زمین سواد انجام داد و امیرالمؤمنین (ع) آن را تصویب نمود همین استفاده میشود. البته ظاهرا اجماع فقهاء شیعه بر اولی است.
8- موثقه محمد بن مسلم گوید: از امام جعفرصادق (ع) از خریدن زمین یهود و نصاری پرسش کردم، حضرت فرمود: "اشکالی ندارد، رسول خدا(ص) وقتی بر اهل خیبر چیره شد با آنان قرارداد نمود که زمین در دستشان باقی بماند و در آن کار کنند و آن را آباد نمایند، و من اشکالی نمی بینم اگر بخواهی چیزی از آن را بخری. و هر گروهی که قسمتی از زمین را احیاء نموده و روی آن کار کنند سزاوارترین افراد بوده و زمین مال آنان است."خبر محمد بن شریح قال: سألت اباعبدالله (ع) عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه و قال: "انما ارض الخراج للمسلمین." فقالوا له: فانه یشتریها الرجل و علیه خراجها؟ فقال: "لا بأس الاان یستحیی من عیب ذلک ." (وسائل 275/12، باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 9)
ظاهرا منشاء سؤال این بوده که در آن زمان زمینها مال یهود و نصاری نبوده بلکه مال مسلمانان بوده و یهود و نصاری رعایا و کشاورزان آنها محسوب میشده اند. زمینهای خیبر هم چنین بوده چون آنها هم با جنگ فتح شده بودند. از این رو در آن زمینها معامله بر اصل زمین تعلق نمی گیرد بلکه به مقدار حق احیائی که بعد از فتح به دست یهودیان صورت گرفته تعلق میگیرد.
از این روایت دو نکته استفاده میشود که سزاوار است به آن توجه نمود:
نکته اول: اینکه احیاء زمین موجب پیدایش حق نسبت به آن است، اگرچه احیاء کننده غیر مسلمان باشد؛ و این چیزی است که فطرت نیز بر آن گواهی میدهد، چون احیاء زمین محصول کار احیاء کننده است و کار او هم
.jpg)
