آنها در صورت فرض احتیاج امام به آن دلالت ندارد، چون برطرف نمودن احتیاجات امام و خانواده او از مهمترین مصالح عمومی است، و شاهد بر آن روایات مستفیضه ای سوره طه (20) 111/ است که دلالت میکند بر اینکه پیامبر(ص) از درآمد خیبر در مصارف خود و همسرانش استفاده میکرد، و خیبر با جنگ فتح شده بود. و از این دسته روایات است روایتی که ابوداود در سنن به سند خویش از بشیر بن یسار نقل کرده: "همانا رسول خدا(ص) هنگامی که خداوند خیبر را به او برگرداند تمام آن را به سی و شش سهم تقسیم کرد، نصف آن را که هجده سهم بود برای مسلمانان جدا کرد که هر سهم را بین صد نفر قرار داد، پیامبر(ص) هم با آنان بوده و سهم حضرت مثل سهم یکی از آنان بود.""مرسل" حدیثی است که فرد یا افرادی از سلسله سند حذف شده باشد. (مقرر) به سنن ابی داود و اموال ابی عبید"حسن" حدیثی است که رجال سند تماما و در هر طبقه امامی مذهب و ممدوح باشند ولی تصریح بر عدالت هر یک از آنان نشده باشد. و وجه نامیدن این گونه روایات به حسن از آن جهت است که نسبت به راویان آن حسن ظن وجود دارد. (مقرر) و غیر آن دو رجوع نمائید.
از سوی دیگر در دلالت مرسله مناقشه شده به اینکه این روایت ظهور در این دارد که واگذاری زمین به شکل مزارعه و شرکت بوده، و پرداخت زکات را بر تقسیم سود مقدم دانسته، در حالی که آنچه نزد ما ثابت است این است که نصاب، در مال مشترک، بعد از تقسیم مراعات میشود؛ چون نصاب در سهم هر یک به طور جداگانه معتبر میباشد. و خبر صفوان و بزنطی نیز دلالت بر همین معنی دارد. مگر اینکه آنچه در مرسله آمده بر غالب موارد که نصیب هر کدام به حد نصاب میرسد حمل شود؛ به علاوه روشن است که به سهم امام زکات تعلق نمی گیرد، زیرا زکات در جهت نفع بیت المال و سهام مردم تعلق میگیرد.
.jpg)
