آنگاه عثمان بن حنیف بر هر جریب از خرما هشت درهم، بر یونجه شش درهم، بر درخت شش درهم، بر گندم چهار درهم، و بر جو دو درهم قرار داد. بعد جریان را به عمر نوشت و عمر هم آن را امضاء کرد. روایت شده که درآمد این زمینها در زمان عمر 160 میلیون درهم بود، و در زمان حجاج به 18 میلیون درهم تنزل کرده بود، وقتی عمر بن عبدالعزیز حاکم شد در سال اول حکومتش آن را به 30 میلیون درهم و در سال دوم به 60 میلیون درهم رساند، و گفت: اگر یک سال دیگر زنده باشم آن را به مقدار زمان عمر خواهم رساند، ولی در همان سال از دنیا رفت. امیرالمؤمنین (ع) نیز وقتی که حکومت به ایشان رسید همان را امضاء نمود، چون برای آن حضرت این امکان نبود که با آن مخالفت کند و بدانچه خود صلاح میداند دستور دهد.
و آنچه که اقتضای مذهب است این است که این زمینها و غیر آن از دیگر شهرهایی که با جنگ فتح شده اند یک پنجم آنها ملک اهل خمس است و چهار پنجم بقیه ملک تمامی مسلمانان است، غانمین (جنگجویان) با دیگران در آن حق مساوی دارند. و نظر دادن و واگذار کردن و اجاره دادن آن حق امام است، به هر شکل که صلاح ببیند، و امام درآمد آن را در مصالح مسلمین و آنچه که برای آنان پیش میآید از حفظ مرزها و کمک به مجاهدان و ساختن پلها و غیر آن از دیگر مصالح مصرف میکند. و برای جنگجویان به طور خصوص در این زمینها چیزی نمی باشد، بلکه آنان با دیگر مسلمانان حق مساوی دارند.
.jpg)
