شافعی معتقد است که حکم اینها حکم غنایمی است که نقل و انتقال پیدا میکنند، خمس آن برای اهل خمس است و بقیه برای جنگجویانی است که به غنیمت گرفته اند، ابن زبیر هم همین را گفته است.
گروهی قائل شده اند که امام در این غنایم بین دو چیز مخیر است: بین اینکه آن را میان غنیمت گیرندگان تقسیم کند و بین اینکه آن را بر مسلمانان وقف نماید، عمر و معاذ و ثوری و عبدالله بن مبارک نیز همین را معتقدند. ابوحنیفه و اصحابش معتقدند که امام در این غنایم بین سه چیز مخیر است: بین اینکه آن را میان غنیمت گیرندگان تقسیم کند، و بین اینکه آن را بر مسلمانان وقف نماید، و بین اینکه صاحبان آن زمینها را بر آن ثابت نگه دارد و بر آنان جزیه قرار دهد به اسم مالیات؛ پس اگر امام خواست صاحبان زمینهایی را که در آن هستند بر آنها باقی میگذارد، و اگر خواست آنان را بیرون نموده گروه دیگری از مشرکین را به جای آنان ساکن میکند و بر آنان جزیه ای به نام مالیات قرار دهد.
مالک معتقد است که آن زمینها با به غنیمت درآمدن وقف مسلمانان میگردد بدون اینکه از جانب امام وقف شود، پس نه فروختن آن جایز است و نه خریدن آن.
دلیل ما اجماع گروه شیعه و روایات آنان است. و نیز روایت شده که پیامبراکرم (ص) هوازن را فتح نمود و زمین آنها را بین غانمین تقسیم نکرد. و اگر برای غانمین بود میان آنان تقسیم میکرد. و نیز روایت شده که وقتی عمر روستاهای شام را فتح کرد بلال به او گفت: بین ما تقسیم کن، عمر از تقسیم آن خودداری نموده و گفت: خدایا شر بلال و فرزندانش را از من بازدار. پس اگر قسمت کردن واجب بود عمر آن را انجام میداد.
و روایت شده که عمر با امیرالمؤمنین (ع) درباره زمینهای سواد (عراق)
.jpg)
