صفحه ۳۱۸

بر رقبه زمین، محصول آن نیز مشمول زکات می‎باشد.]

و این قسم از زمینها تصرف در آن به فروختن و خریدن و مالک شدن و وقف نمودن و صدقه دادن جایز نیست، و امام می‎تواند با تمام شدن مدت ضمان [اجاره ] آن را به شخص دیگر منتقل نماید. و برای امام است تصرف در آن طبق آنچه که به مصلحت مسلمین تشخیص می‎دهد. و این زمینها ملک همه مسلمانان است، و درآمد آن در میان همه آنان تقسیم می‎شود، چه جنگجویان و چه غیر آنان، و برای جنگجویان به طور خصوص چیزی مگر همان غنایمی که در میدان جنگ به دست آورده اند نیست.

قسم سوم: زمینهایی است که اهل آن زمین بر آن صلح نموده اند، و آن زمین جزیه است که لازم است آنان آنچه را که امام با آنان مصالحه کرده از نصف یا ثلث یا ربع بپردازند و غیر آن چیز دیگری بر آنان لازم نیست. [یعنی غیر از مالیات بر رقبه و اصل زمین، زکات به آنان تعلق نمی گیرد] پس در صورتی که صاحبان آن اسلام آوردند، حکم زمینهایشان حکم زمین کسانی است که از ابتدا با اختیار مسلمان شده اند، و حکم صلح [جزیه ] از آنان ساقط می‎شود چون مالیاتی که می‎دادند بدل از مالیات سرانه و اموال آنان بوده که با آوردن اسلام از آنان ساقط می‎شود...[و فقط زکات باید بپردازند].

قسم چهارم: زمینهایی است که اهل آن از آن کوچ کرده اند، یا موات بوده و بعد آباد شده، یا جنگل و غیر آن بوده از زمینهایی که در آن زراعت نمی شده و بعد در آن کشت و زرع شده است، که تمام این زمینها مخصوص امام است و هیچ کس را در آن با امام نصیبی نیست، حق تصرف در آن به گرفتن و بخشیدن و فروختن و خریدن برای امام است برحسب آنچه که مصلحت می‎بیند، و نیز می‎تواند آن را طبق آنچه که مصلحت می‎داند از نصف یا ثلث یا ربع واگذار کند..."خلاف ‏330/2، کتاب الفئ و قسمة الغنایم.

ناوبری کتاب