آیت‌الله منتظری

و دلیل ما چیزی است که عوف بن مالک و خالد بن ولید روایت کرده اند که رسول خدا(ص) حکم کرد به بودن سلب برای قاتل، و برای سلب خمس قرار نداد. ابوداود هم آن را روایت کرده.

و دیگر عام بودن روایاتی است که بیان کردیم. و خبر عمر هم برای ما حجت است؛ زیرا او می‎گوید: ما خمس سلب را نمی گرفتیم..."جواهر ‏190/21

قبلا بیان شد که در صورت قرارداد امام قاتل مستحق سلب است و گفته شد که قراردادها بر خمس مقدم است، ولکن با همه اینها ممکن است گفته شود که: سلب از قراردادها جداست در حالی که قراردادها این طور نیستند؛ پس عمومیت آیه خمس و روایات شامل سلب می‎شود و مثل اسب است چیزهایی که امام از غنیمت به بعضی از جنگجویان اضافه بر سهمشان می‎بخشد، همچنین است "رضخ" چنانکه گذشت.

مگر اینکه گفته شود که ادله خمس غنیمت جنگ، از امثال سلب انصراف دارد.

یا گفته شود به اینکه: ظاهر از قرار دادن امام سلب را برای گیرنده اش، قرار دادن همه آن است نه فقط چهار پنجم آن؛ و اگر مشمول خمس می‎بود می‎بایست قبل از تقسیم، خمس آن گرفته شود؛ زیرا باید به قرارداد عمل شود، اگر قرارداد ظهور در این دارد که همه سلب برای قاتل است بدون اینکه خمس آن برداشته شود، که جای حرفی نیست، وگرنه عمومیت دلیل خمس غنیمت حاکم است، پس امام خمس سلب را می‎گیرد و بقیه را به قاتل می‎دهد. و بر فرض نبودن خمس غنیمت جنگی در سلب، ظاهر این است که ادله خمس فایده (ارباح مکاسب) شامل آن می‎شود؛ چنانکه روشن است.