دلیل ما این است که وقتی امام سلب را شرط کرد ظاهراوقتی قتل صورت گرفت قاتل مستحق سلب است، و دیگر اینکه این کلام پیامبر(ص): "هر کس کافری را بکشد سلب او برای قاتل است" بر عموم خود باقی است، و کسی که شرط زائدی را در نظر بگیرد بر اوست که دلیل بیاورد."شرایع 323/1 (= چاپ دیگر247/)
بعضی علاوه بر این سه شرط شروط دیگری نیز اضافه نموده اند:
اول: قاتل از کسانی باشد که مستحق سهم یا رضخ (بخشش اندک) باشد.
دوم: اینکه با جراحت او را بکشد یا از پای درآورد؛ پس اگر او را مجروح کرد اما نه به جراحتی که ضعیف کننده باشد یا اگر او را اسیر نموده و به بند کشید، سلب او را مستحق نیست.
سوم: اینکه مقتول از جنگجویانی باشد که کشتنش جایز است؛ پس اگر بچه یا زن یا پیرمردی که جنگجو نیستند یا مردی که از امام امان خواسته را بکشد، مستحق سلب آنان نیست چون از کشتن آنان نهی شده است.
روشن است که بحث در اعتبار شروط بر این پایه است که قاتل شرعا مستحق سلب باشد، اما بنابر آنچه که ما اختیار نمودیم که قاتل در صورتی مستحق است که امام آن را شرط کرده باشد و اینکه سلب از مصادیق بخششی است که امام برای بعضی قرار میدهد، پس حکم از نظر وسعت و ضیق تابع قرارداد امام است.