چهارم: خوردن چیزهای غیر از طعام و علف و گوشت جایز نبوده، و همین طور به کار بستن و استفاده شخصی از اموال غنیمت جایز نمی باشد، به دلیل این سخن پیامبر(ص) که فرمودند: حتی نخ و سوزن آن را برگردانید، همانا خیانت چیزی جز ننگ و آتش رسوایی در روز قیامت به دنبال نخواهد داشت.
پنجم: روغن خوردنی استفاده آن در طعام هنگام نیاز جایز است، چون روغن هم خود طعام بوده و شبیه گندم و جو میباشد.
ششم: خوردن یا نوشیدن چیزهایی که برای مداوا میباشد هنگام نیاز جایز است، مثل گلاب و سکنجبین؛ زیرا آن هم طعام میباشد. اصحاب شافعی گویند: خوردن آن جایز نیست چون جزء خوراک محسوب نبوده و خوراک را با آن هم کامل نمی کنند. (مثل نمک).
هفتم: جایز نیست لباس را با صابون غنائم بشوید؛ زیرا طعام و علف محسوب نمی شود، بلکه صابون برای نیکو کردن و زیبایی استفاده میشود و زیبائی ضرورتی ندارد.نظیر این مطلب در باب سبق و رمایه هم میآید، با اینکه برد و باخت در اسلام حرام است مع ذلک در اسب سواری و تیراندازی برد و باخت مشروع است، بلکه ثواب هم دارد، این پیداست برای جنگ است چون این دو در جنگ استعمال میشده؛ حال در زمان ما که در جنگ از هواپیما یا ماشین استفاده میشود، آیا میتوان حکم سبق و رمایه را در آنها جاری نمود؟ یعنی مسابقه بگذارند هر کس هواپیمایش جلو افتاد یا آرپی جی بهتر زد مسابقه را برده باشد؛ در تیراندازی بعید نیست اما در هواپیما و ماشین هم میشود گفت، یعنی الغاء خصوصیت بکنیم و بگوئیم: ملاک آن ابزار و وسایلی است که در جنگ استفاده میشده، و سبق و رمایه را در هواپیما و اتومبیل هم جاری کنیم، یا اینکه بگوئیم نه، مشکل است؛ اما انسان یقین میکند همان ملاکی که در سبق و رمایه موجود است در فانتوم هم هست؛ زیرا در مثل مسابقات وقتی گفتند برد و باخت جایز نیست و بعضی چیزها را مثل اسب سواری و تیراندازی استثناء کردند، معلوم میشود که چون اینها وسیله پیروزی در جنگ بوده خواسته اند مردم جنگ آزموده باشند، حالا در زمان ما اسب کاربرد ندارد، هلیکوپتر و فانتوم هست، اگر یک خلبانی آزموده باشد ممکن است عمل او موجب پیروزی در یک جنگ بزرگ شود. مثل همان که در باب احتکار گفتیم که حرمت احتکار برای این بوده که مردم در فشار زندگی نباشند؛ لذا فرض اینکه گندم آره، برنج نه، پیداست که این طور نبوده، اینجا هم همین طور است. (الف - م، جلسه 347 درس)
علامه در تذکره نیز جواز تصرف در طعام و علف را یادآور شده و شیخ طوسی هم در مبسوط آن را آورده و دلیل عمده در آن اجماعی است که ادعا شده، و همچنین سیره موجود در جنگها و سریه های زمان پیامبر(ص). بنابراین اگر جواز تصرف در غنیمت با دلیل محکمی ثابت شد مورد قبول است، وگرنه اقتضاء اصل، عدم جواز است، مگر در صورت تحقق ضرورت که به مقدار ضرورت با تقبل ضمان جایز میباشد. و روایت مسعدة بن صدقه بیشتر از مقدار ضرورت عرفیه را دلالت ندارد، و از آن استفاده عدم ضمان نمی شود. و در عبارت شرایع جواز را نسبت به "گفته ای" داده، که این خود دلیل برای این است که از نظر ایشان مورد تأیید نبوده است.