و چون ما این مطلب را اختیار نمودیم که غنیمت به دست امام مسلمین میباشد که از آن برحسب آنچه که صلاح ببیند میبخشد، پس حکم آن دائر مدار قرارداد امام یا کسی که جانشین او در این زمینه است میباشد.
فرع دوم: تقسیم غنیمت بین جنگجویان در زمانی بوده که لشگریان به طور داوطلب و به انگیزه خدایی در جنگها شرکت میکردند، و سلاحهای جنگی و اسبها هم مال خودشان بوده، و شاید تقسیم غنیمت بین آنان به لحاظ دادن پاداش به چابکی ها و فداکاری ها و جبران مخارج آنان بوده است، چنانکه ممکن است فرق بین پیاده و سواره گواه بر همین نکته باشد، چون اسب دارای خوراک و مخارج اضافه تری است پس بدین جهت با پاداش کامل مناسبت دارد، گرچه در جنگ هم مورد استفاده واقع نشده باشد.
بنابراین در وقتی که لشگریان از جانب حکومت برای اجرای کارهای جنگی به خدمت گرفته شده باشند و نیز مخارج و وسائل سواری و ابزار و آلات جنگ ملک حکومت باشد، چنانکه در زمان ما چنین است، آیا در این صورت نیز تقسیم غنیمت بین جنگجویان واجب است، یا حکم تقسیم فقط در داوطلبها جاری است ؟ مسأله دارای دو احتمال است.
و عمده همان مطلبی است که قبلا بیان نمودیم که در هنگامی که مصارف مهمی وجود دارد و مشکلاتی برای امام پیش میآید، به طوری که همه غنائم باید در آن جهت مصرف گردد، دیگر تقسیم تعین ندارد.
فرع سوم: علامه در جهاد منتهی بیانی دارد که فشرده آن چنین است: