صفحه ۲۹۴

و چون ما این مطلب را اختیار نمودیم که غنیمت به دست امام مسلمین می‎باشد که از آن برحسب آنچه که صلاح ببیند می‎بخشد، پس حکم آن دائر مدار قرارداد امام یا کسی که جانشین او در این زمینه است می‎باشد.

فرع دوم: تقسیم غنیمت بین جنگجویان در زمانی بوده که لشگریان به طور داوطلب و به انگیزه خدایی در جنگها شرکت می‎کردند، و سلاحهای جنگی و اسبها هم مال خودشان بوده، و شاید تقسیم غنیمت بین آنان به لحاظ دادن پاداش به چابکی ها و فداکاری ها و جبران مخارج آنان بوده است، چنانکه ممکن است فرق بین پیاده و سواره گواه بر همین نکته باشد، چون اسب دارای خوراک و مخارج اضافه تری است پس بدین جهت با پاداش کامل مناسبت دارد، گرچه در جنگ هم مورد استفاده واقع نشده باشد.

بنابراین در وقتی که لشگریان از جانب حکومت برای اجرای کارهای جنگی به خدمت گرفته شده باشند و نیز مخارج و وسائل سواری و ابزار و آلات جنگ ملک حکومت باشد، چنانکه در زمان ما چنین است، آیا در این صورت نیز تقسیم غنیمت بین جنگجویان واجب است، یا حکم تقسیم فقط در داوطلبها جاری است ؟ مسأله دارای دو احتمال است.

و عمده همان مطلبی است که قبلا بیان نمودیم که در هنگامی که مصارف مهمی وجود دارد و مشکلاتی برای امام پیش می‎آید، به طوری که همه غنائم باید در آن جهت مصرف گردد، دیگر تقسیم تعین ندارد.

فرع سوم: علامه در جهاد منتهی بیانی دارد که فشرده آن چنین است:

مسألة : تصرف در هیچ چیز غنیمت جایز نیست، گفته شده: مگر مصرف چیزهایی که چاره ای از آن نیست مثل طعام و علف چهارپایان، و همه فقهاء سنت بجز تعداد کمی بر جواز تصرف در طعام و علف چهارپایان نیز اجماع دارند، و سعید بن مسیب و عطاء و حسن بصری و شعبی و ثوری و اوزاعی و مالک و شافعی و احمد و اهل قیاس، همین را قائل اند.

ناوبری کتاب