صفحه ۲۶۰

خلاصه آنچه که از دو آیه شریفه (یسألونک عن الانفال... واعلموا انما غنمتم من شئ) و از روایات باب که از شیعه و سنی وارد شده بعد از ارجاع دادن برخی از آنها به برخی دیگر استفاده می‎شود این است که غنائم مثل دیگر انفال از اموال عمومی است که به اشخاص تعلق ندارد و نیز به مجرد غنیمت گرفتن هم در ملک جنگجویان داخل نمی شود، بلکه در تحت اختیار رهبر و امام مسلمین قرار می‎گیرد و اوست که آنها را نگهداری و حفظ نموده و از آنها می‎بخشد و برحسب آنچه که مصالح عمومی در زمان و محیطش اقتضاء می‎کند به مصارف معین می‎رساند، اگرچه همه آنها را هم شامل می‎شود، و اینها از املاک شخصی رسول و امام هم نیست، بلکه امام و مردم در آن حق مساوی دارند، و امام حق ندارد بیهوده در آن تصرف نموده یا بدون ملاک به هر کس بخواهد ببخشد، بلکه ملاک در همه موارد رعایت مصالح عمومی است و مردم هم حق اعتراض بر امام ندارند.صحیح بخاری ‏196/2، باب من النبی علی الاساری من غیر ان یخمس.

و از جمله مصالح عمومی مهم، جلب دلها و جذب مردان و زنان مخصوصا صاحبان شوکت به طرف حق و تسلیم در برابر اسلام و برطرف نمودن شر و اذیت آنان و نیز حفظ موازین اخلاقی و عاطفی که عقلاء در نظامشان به آن اهمیت می‎دهند می‎باشد.

پس اگر چیزی از آن باقی ماند خمس آن را برای اهلش و برای نیازهایی که ممکن است امام در آینده با آن برخورد کند می‎گیرد و بقیه را بین جنگجویان برحسب آنچه که شرع مبین حکم نموده تقسیم می‎نماید.

ناوبری کتاب