اینکه روایت مقطوعه فی صحیحة زرارة قال: الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشاء قبل ان تقع السهام، و قد قاتل رسول الله (ص) بقوم لم یجعل لهم فی الفئ نصیبا، و ان شاء قسم ذلک بینهم. (وسائل 365/6، باب 1 من ابواب الانفال... حدیث 2) است ضرری به استدلال نمی زند، با توجه به اینکه زراره از فقهاء اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق (ع) بوده و آگاه به نظر ائمه میباشد، و چنین نیست که همانند او در احکام خداوند - متعال - سخن بگوید مگر از نصی که به او رسیده است.
و آنچه در مرآة العقول مقطوعه حدیثی است که سند آن تا معصوم قطع شده و مستند نیست. (مقرر) آمده که کلمه "قوم" (گروه) در روایت را تفسیر به اعرابی کرده که سهمی برای آنان در غنائم نبوده، تفسیری است که شاهدی بر آن وجود ندارد، و محققا زراره عمل پیامبر(ص) را شاهد آورده بر آنچه که از عمل امام بیان داشته است.
و از روایت استفاده میشود که فئ بر غنائم جنگ نیز اطلاق میشود، پس فئ قسیم غنیمت نمی باشد اگرچه بعضی از آن را قسیم غنیمت میدانند چنانچه گذشت؛ و تحقیق در معنای فئ خواهد آمد.
از آنچه بیان نمودیم صحت شمردن غنائم جنگ را از منابع مالی دولت اسلامی روشن میشود، پس زمینها و ملکها و آنچه که در لشکر نیست تقسیم نمی شود بلکه تحت اختیار امام قرار میگیرد و امام میتواند مشکلات و کمبودها را با آنچه که در لشکر است برطرف نماید، در حقیقت اموال هنگامی بین سپاهیان تقسیم میشود که سایر مشکلات و کمبودها برطرف شود، و تقسیم این اموال نیز به جهت اختصاص آن به جنگجویان است.
نظریه فقهاء در مورد چگونگی تقسیم غنائم
و فقهاء شیعه به طور اجمال به مفاد این دو حدیث فتوا داده اند.
1- مفید در مقنعه گوید:
.jpg)
