از مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی است. پس برای حلال نمودن مطلق آن دو، یا واجب کردن حفظشان و امتناع از مصرف آنها در مصارفی که برای آنها ثابت شده، یا آزاد و مختار بودن مردم در مصرف آنها بدون مراجعه به کسی که برای او حق حکومت میباشد، اگرچه این حکومت در شهر خاص یا منطقه خاصی باشد مجالی نیست.
از سوی دیگر اگر فقهای صالح قدرت کافی برای تشکیل حکومت نداشته و نتوانستند حکومت کامل و به تمام معنا برقرار نمایند، باز با وجوب برپا داشتن بعضی از کارهای حکومت که برای آنان ممکن است و مصرف نمودن اموالی که مصارف آن مشخص شده به اندازه وسعت و محدوده قدرت آنان منافاتی ندارد، چنانچه عمل ائمه ما(ع) نیز بر همین اساس استوار بوده است.
واز مهم ترین موارد مصرف آن که عقلا و شرعا واجب است، حفظ حوزه های علمیه و ترویج دین مبین اسلام و تهیه مقدمات و وسائل تشکیل حکومت صالح دینی و گسترش محدوده آن است، که همواره در سایه و به برکت حکومت حقه است که میتوان امید اقامه عدل و اجرای دستورات اسلام را در بین امت اسلام ولو در یک منطقه خاصی داشت.
و آیا ممکن است به این مطلب ملتزم شد که خداوند - متعال - یک پنجم اموال مردم یا یک دهم آن را با گستردگی و کثرتی که دارد و نیز همه اموالی که دارای مالک خاصی نیست مثل زمین های موات و جنگلها و رودخانه ها و کوهها و معادن و دریاها و مانند آنها را برای شخص خاصی قرار داده، اگرچه این شخص معصوم هم باشد، به طوری که از اموال شخصی او شمرده شود و به هر شکل بخواهد در آن تصرف کند بدون اینکه مصالح امت را در نظر بگیرد، و بعد هم به ورثه او منتقل شود مانند آنچه با کار و کوشش خود یا به وراثت از کسی که از او ارث میبرد داخل در ملکش شده است ؟ گمان ندارم کسی به چنین مطلبی ملتزم بشود. و این نکته ای است شایان توجه.
.jpg)
