صفحه ۲۲۸

از مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی است. پس برای حلال نمودن مطلق آن دو، یا واجب کردن حفظشان و امتناع از مصرف آنها در مصارفی که برای آنها ثابت شده، یا آزاد و مختار بودن مردم در مصرف آنها بدون مراجعه به کسی که برای او حق حکومت می‎باشد، اگرچه این حکومت در شهر خاص یا منطقه خاصی باشد مجالی نیست.

از سوی دیگر اگر فقهای صالح قدرت کافی برای تشکیل حکومت نداشته و نتوانستند حکومت کامل و به تمام معنا برقرار نمایند، باز با وجوب برپا داشتن بعضی از کارهای حکومت که برای آنان ممکن است و مصرف نمودن اموالی که مصارف آن مشخص شده به اندازه وسعت و محدوده قدرت آنان منافاتی ندارد، چنانچه عمل ائمه ما(ع) نیز بر همین اساس استوار بوده است.

واز مهم ترین موارد مصرف آن که عقلا و شرعا واجب است، حفظ حوزه های علمیه و ترویج دین مبین اسلام و تهیه مقدمات و وسائل تشکیل حکومت صالح دینی و گسترش محدوده آن است، که همواره در سایه و به برکت حکومت حقه است که می‎توان امید اقامه عدل و اجرای دستورات اسلام را در بین امت اسلام ولو در یک منطقه خاصی داشت.

و آیا ممکن است به این مطلب ملتزم شد که خداوند - متعال - یک پنجم اموال مردم یا یک دهم آن را با گستردگی و کثرتی که دارد و نیز همه اموالی که دارای مالک خاصی نیست مثل زمین های موات و جنگلها و رودخانه ها و کوهها و معادن و دریاها و مانند آنها را برای شخص خاصی قرار داده، اگرچه این شخص معصوم هم باشد، به طوری که از اموال شخصی او شمرده شود و به هر شکل بخواهد در آن تصرف کند بدون اینکه مصالح امت را در نظر بگیرد، و بعد هم به ورثه او منتقل شود مانند آنچه با کار و کوشش خود یا به وراثت از کسی که از او ارث می‎برد داخل در ملکش شده است ؟ گمان ندارم کسی به چنین مطلبی ملتزم بشود. و این نکته ای است شایان توجه.

ناوبری کتاب