صفحه ۲۲۷

شخص امام معصوم و از اموال شخصی او می‎باشد؛ و از این رو گفته می‎شد: واجب است خمس حفظ شود تا به دست او برسد یا از طرف او صدقه داده شود یا در آنچه که مورد رضایت اوست مصرف گردد.

ولکن ما قبلا چندین بار بیان کردیم که همه خمس حق واحدی است که برای منصب امامت و حکومت حق قرار داده شده، و آن مال امام است به عنوان اینکه امام است نه برای شخص او؛ و جهت امامت، تقییدیه (یعنی ملکیت خمس مقید به امامت است) لحاظ شده نه تعلیلیه (نه اینکه امامت علت و واسطه در ثبوت حکم ملکیت برای شخص باشد) و انفال نیز مانند خمس است و کسی که حق حکومت برای اوست عهده دار گرفتن خمس و انفال و مصرف آن در امور مربوط به امامت و حکومت است؛ در زمان پیامبر(ص) این حق برای ایشان بوده، و بعد از آن حضرت برای امام معصوم است، و در زمان غیبت امام معصوم این حق برای فقیه عادل عالم به مصالح اسلام و مسلمین است.

به تعبیر دیگر می‎توان گفت: این دو از اموال عمومی هستند که شرعا در اختیار فردی که نماینده اجتماع و دارای حق حکومت بر مردم است می‎باشد، و اذن و اجازه چنین شخصی تصحیح کننده معاملاتی است که روی خمس و انفال واقع می‎شود؛ پس معنای اینکه خمس و انفال برای امام است این است که امام عهده دار تصرف در آن دو بوده و اختیار آنها به دست اوست، و مورد مصرف آن دو، مصالح عمومی است که بنابر آنچه امام عادل تشخیص می‎دهد مصرف می‎شود، و از مهمترین مصالح نیز اداره خانواده شخص امام و حفظ موقعیت اوست، چنانکه مخارج اصناف سه گانه نیز از روشن ترین وظائف امام می‎باشد.

و چون امامت و حکومت از نظر شرع تعطیل بردار نیست و تعطیل کارها و وظائف حکومت گرچه در زمان غیبت باشد جایز نیست - چنانچه به تفصیل در این کتاب مورد پژوهش قرار گرفت - پس به ناچار حذف نظام مالی ثابت شده برای حکومت و تعطیل آن به طور کلی جایز نمی باشد، و خمس و انفال

ناوبری کتاب