انجام دهد، و این گونه کارها یک سری کارهای عمومی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد و در اصطلاح امور حسبیه میگویند، و شامل ولایت بر خود امام و انجام کاری در مورد اموال شخصی او نمی شود، مگر اینکه گفته شود: فقیه به مصالح دین و به آنچه که ائمه (ع) راضی به آن هستند بیناتر است. [پس باید مصرف اموال شخصی امام زمان (ع) نیز زیر نظر فقیه باشد.]
بنابراین وجه یک نکته باقی میماند و آن اینکه تنها رضایت قلبی مالک به مصرف نمودن مالش در جهتی خاص، معامله های انجام گرفته روی مالش را تا اذن وی یا اذن شرعی شارع از فضولی بودن بیرون نمی آورد؛ زیرا لازم است عقد استناد به مالک داده شود، به طوری که مثلا گفته شود ملکش را فروخت، و چنین چیزی واقعیت پیدا نمی کند مگر با اذن یا اجازه مالک، و شیخ انصاری (ره) در اول بحث فضولی از کتاب مکاسبش به این دو نکته اشاره فرموده، اگرچه قول قوی نزد آن مرحوم این است که صرف رضایت مالک کفایت میکند. رجوع نمائید.جواهر 177/16؛ و مصباح الفقیه 158/_159
سپس گوئیم: اینها سخنان فقهای شیعه درباره حکم خمس در زمان غیبت بود و ضعف بعضی از این سخنان روشن است، مثل قول به وجوب دفن همه خمس یا دفن سهم امام تا اینکه امام (ع) ظاهر شود و آن را بیرون آورد، یا کنار گذاردن و حفظ آن و به امانت سپردن و مانند آن تا اینکه به دست امام برسد. لازمه چنین سخنانی ضایع و تلف شدن مال و محروم گردیدن مستحقین آن و تعطیل شدن مصرفهایی که ضروری است میباشد، و نظیر همین سخنان است قول به حلال شدن خمس به طور مطلق، مخصوصا نسبت به سهم اصناف سه گانه بخصوص با توجه اینکه این اصناف از زکات نیز محرومند.
و روشن است که بیشتر این سخنان مبتنی است بر اینکه بگوئیم خمس به دو نیم تقسیم میشود، نیمی ملک اصناف سه گانه است و نیم دیگر ملک
.jpg)
