مورد خاص جایز نمی باشد؛ پس اگر مال زید پیش عمرو باشد و برای عمرو رساندن آن به زید ممکن نباشد ولکن برای صاحب مال (زید) اهل بیتی است که فقیرند یا خانه ای است که در معرض خراب شدن است، آیا صاحب مال راضی است به این که مالش را صدقه دهند و در خانواده یا تعمیر منزلش مصرف نشود؟ و ما میدانیم که کامل نمودن وسایل زندگی سادات و کمک به فقراء شیعه و برپا داشتن استوانه های دین و ترویج شرع مبین از مهمترین کارها در نزد ائمه معصومین (ع) و سیره و شیوه آنان بوده است، پس بر ما واجب است که مال امام (ع) را در آن جهتی که علم قطعی بر اهمیت دادن امام به آن جهت داریم مصرف نمائیم؛ و این با اختلاف موقعیتها تغییر پیدا میکند.
پس اختصاص دادن آن به فقراء سادات چنانکه در کلمات عده زیادی از متأخرین آمده بدون وجه است، با توجه به اینکه اموری یافت میشوند که بسا در نزد امام از تکمیل و تتمیم هزینه سادات فقیر به مراتب بااهمیت ترند. مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد نیز که گمان شده بر کامل نمودن کمبود سادات و توسعه بر آنان از نصف سهم امام دلالت میکنند، در صورتی است که امام دارای حکومت و قدرت بوده و همه مالیاتها و اموال عمومی در نزد او جمع شوند و همه نیازها را اداره کند، بنابراین از این دو روایت حکم صورتی که امام در رأس قدرت نباشد و مصرفها با هم مزاحمت دارند و بعضی از آنها به مراتب بااهمیت تر از توسعه بر ساداتند استفاده نمی شود.
بنابر این مبنا وقتی کسی که مال امام (ع) در پیش اوست رضایت امام (ع) را به مصرف مالش در جهتی خاص به دست آورد، برای او جایز است که بدون رجوع به فقیه عهده دار مصرف آن شود؛ و اینکه گفته شده فقیه عهده دار و ولی کارهای شخص غائب است، شامل این مورد که شخص غائب، امام زمان (عج) باشد نمی شود.
زیرا ادله ولایت فقیه مربوط به کارهائی است که نیابتا از طرف امام باید
.jpg)
