صفحه ۲۲۴

در حدائق آنها را بیان کرده است.

در اینجا دو قول دیگر است که متأخرین فقهای شیعه آنها را اختیار کرده اند:

اول: سهم اصناف را به مصرف آنان رساندن و نصیب امام را از جانب ایشان صدقه دادن، به دلیل آنچه که از روایات صدقه دادن مال مجهول المالک استفاده می‎شود از این جهت که ملاک در وجوب صدقه دادن چنین مالی این است که امکان رساندن مال به صاحبش نباشد اگرچه صاحبش را به شخصه هم می‎شناسد؛ چنانچه در روایت یونس به نقل از امام رضا(ع) درباره کسی که بعضی از کالاهای رفیقی که همسفر مکه اش بوده پیش او مانده، بعد از اینکه رفیقش به شهرش رفته و این شخص شهر او را نمی شناسد، آمده که حضرت فرمود:

"هر گاه وضع چنین است آن کالا را بفروش و پول آن را از طرف صاحبش صدقه بده."حدائق ‏437/12 و صفحات بعد از آن.

در جواهر و مصباح الفقیه فی روایة یونس عن الرضا(ع) فیمن بقی عنده بعض المتاع من رفیق له بمکة بعد ما رحل الی منزله و لا یعرف بلده فقال (ع): اذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه. (وسائل ‏357/17، باب 7 من ابواب اللقطة، حدیث 2) این قول قوی دانسته شده.

دوم: نصیب اصناف را به مصرف آنان رساندن و نصیب امام را در آنچه که علم به رضایت امام یا اطمینان به رضایت امام در آن است مصرف کردن، از قبیل کامل نمودن نصیب سادات یا کمک کردن به فقراء شیعه یا اداره حوزه های علمیه و هر آنچه که استواری مبانی دین در آن است.

توضیح اینکه صدقه دادن مالی که امکان رساندن آن به صاحبش نمی باشد در صورتی جایز است که علم به رضایت جهت مصرف آن در کاری که مالک آن راضی به آن است نباشد؛ و اما وقتی که رضایت صاحب مال در مصرف خاصی به دست آید و در غیر آن مورد خاص چنین رضایتی به دست نیاید یا عدم رضایت او محرز باشد، در چنین صورتی تجاوز از آن

ناوبری کتاب