باید توجه شود که همه روایات تحلیل را بر خصوص خمس ارباح مکاسب حمل کردن مشکل است، مخصوصا آن روایاتی که مشتمل بر تحلیل اسراء و زنان است.
یازدهم: حلال نبودن هیچ گونه تصرف حتی نسبت به مناکح و مساکن و متاجر با اینکه گروهی از فقهاء شیعه قائل به تحلیل آنها هستند و بلکه ادعای اجماع بر حلال بودن مناکح شده است؛ و از ابی الصلاح حلبی در کافی این قول استفاده میشود.
دوازدهم: روایات تحلیل را محدود کردن بر جواز تصرف در مالی که خمس در آن است، به این صورت که تصرف قبل از بیرون آوردن خمس از آن جایز باشد ولی مشروط بر اینکه خمس را در ذمه خود به عهده گیرد؛ و این قول را مجلسی (ره) اختیار کرده است.
سیزدهم: نصیب اصناف را به مصرف آنان رساندن، و در نصیب امام مخیر باشد بین دفن آن یا وصیت به شکلی که گذشت و یا احسان به اصناف با اذن فقیه در صورت دشوار بودن دفن یا وصیت؛ و شهید در دروس این نظر را برگزیده است.
چهاردهم: نصیب اصناف را به مصرف آنان رساندن به صورت واجب یا مستحب و نصیب امام (ع) را تا هنگام ظهورش حفظ کردن، و علماء اجازه دارند آن را در مستحقین از اصناف مصرف نمایند؛ شهید اول در بیان این قول را اختیار کرده است.در هر دو روایت به این نکته تصریح شده بود که اگر سهم سادات کافی به مخارج آنان نبود امام باید از آنچه در اختیار دارد کمبود آنها را جبران نماید.
اینها چهارده قول در مسأله خمس در عصر غیبت بود که مرحوم بحرانی
.jpg)
