آیت‌الله منتظری

ششم: پرداختن سهم اصناف سه گانه به آنان، و برای کامل کردن آن، پرداخت سهم امام نیز به ایشان؛ علامه در مختلف آن را نزدیک به صواب دانسته و از عده ای از علمای شیعه آن را نقل نموده، و محقق در شرایع آن را اختیار کرده، و مشهور بین متأخرین از فقهای شیعه هم همین است، و عمده دلیل آنان برای پرداخت سهم امام به جهت کامل کردن سهم سادات فقیر مرسله حماد و مرفوعه احمد است که قبلا بیان شد.جوامع الفقیه 582/

هفتم: نصف آن به مصرف اصناف سه گانه برسد، اما سهم امام با بودن امکان به امام رسانده شود، و با نبود امکان به مصرف اصناف سه گانه برسد، و در صورت امتناع رساندن به امام و نیازمند نبودن اصناف برای شیعه حلال است. صاحب وسائل همین قول را اختیار کرده است.

هشتم: نصف آن به مصرف اصناف برسد، و سهم امام برای شیعه حلال شده که در این صورت بیرون آوردن سهم امام از مال ساقط است. از مدارک و محدث کاشانی در وافی و مفاتیح این قول استفاده می‎شود و در حدائق آن را نزدیک به صواب دانسته است.

نهم: نصف آن به مصرف اصناف برسد و سهم امام توسط دوستان با معرفت امام مصرف شود، و این قول را ابن حمزه اختیار نموده. (یعنی کسانی که شیعه واقعی هستند و در راه ائمه (ع) که راه مبارزه با ظلم بوده قدم برمی دارند.)

دهم: تحلیل، مخصوص خمس ارباح مکاسب است به جهت اینکه همه آن