صفحه ۲۱۴

باید تبعیت شود، و بر حاکم است که برحسب آنچه که صلاح می‎بیند زندگی سه طائفه (یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان) را از سهمی که برای ارتزاق آنان برقرار شده اداره نماید، چنانکه در زمان امام نیز حکم زکاتها به دست اوست که سهم ها را بر حسب آنچه که صلاح می‎بیند در مصارفشان قرار می‎دهد، تمام اینها در خمس و زکات بود؛ و ظاهرا انفال نیز ملک رسول خدا(ص) و ائمه نمی باشد: بلکه برای آنان مالکیت در تصرف است؛ و بیان آن از آنچه که گذشت استفاده می‎شود."بدیهی است هنگامی که مقام مقدس افتاء و مرجعیت دینی ملعبه سیاستمداران غاصب قرار گرفت چرخش آن به جای اینکه بر محور حق و عدالت و فضیلت باشد بر مدار شیطنت و سیاست و توجیه اهداف حاکمیت غصب و مدعیان خلافت قرار می‎گیرد.(مقرر)

ورود در مسأله از راه دیگر

اگر قبول آنچه بیان کردیم برای شما سنگین است مطلب را از راه دیگر محکم می‎کنیم، و فشرده آن این است که: شاید خمس مال حلال مخلوط به حرام از قبیل صدقات باشد، چنانکه بیان آن گذشت. و خمس زمینی که ذمی از مسلمان می‎خرد نیز از قبیل زکات بوده و به حاصل زمین تعلق می‎گیرد نه اصل آن، چنانکه گذشت.

و معادن و گنجها و آنچه در قعر دریاهاست نیز چنین است، چون اینها از انفالی هستند که مخصوص امام است، پس خمس در اینها از قبیل حق الاقطاعی است که از جانب امام برای کسی که در ملک امام تصرف نموده و آن را بیرون آورده قرار داده شده، و به بنی هاشم ارتباطی ندارد، بلکه همه آن برای امام به عنوان اینکه امام است می‎باشد، یعنی برای امامت و حکومت حق است.

و اما خمس ارباح مکاسب چنانچه در گذشته روشن گردید، احتمال دارد یک نوع مالیاتی باشد که از جانب ائمه متأخر(ع) قرار داده شده باشد؛ و فلسفه آن این است که بعد از جدا شدن دست ائمه از زکاتها و مالیاتهای اسلامی تشریع شده از جانب خداوند - متعال -، احساس نیاز به آن به وجود آمد، پس خمس ارباح

ناوبری کتاب