صفحه ۲۱۳

فقراء از بنی هاشم با تعداد کمی که دارند تشریع شده، در حالی که غیر آنان هم در آن نصف شریک آنان نخواهند بود؛ ولی زکات با اینکه نسبت به خمس هم از جهت موضوع و هم از جهت مقدار کمتر است، مصارف هشت گانه ای برای آن تشریع شده که از جمله آنها همه راههای خیر است که تمامی افراد حتی سادات از آن استفاده می‎کنند؛ و از جمله مصارف، همه فقراء حتی فقراء سادات است که از زکات خود سادات استفاده می‎کنند، پس آیا چنین جعل و تشریعی ظلم و مخالف با عقل و حکمت شمرده نمی شود که در آن هیچ تعادل و تناسبی یافت نمی شود؟ مخصوصا با توجه به آنچه در روایات زیادی آمده که خداوند - متعال - برای فقراء در اموال اغنیاء آنچه را که کفایت نیاز آنان را کند قرار داد، و خدا می‎دانست اگر آن مقداری که واجب فرموده کفایت نیاز فقرا را نمی کند البته آن را زیادتر قرار می‎داد، چون از این روایات استفاده می‎شود که قرار دادن حکم و تشریع با محاسبه حاجتها و نیازها می‎باشد.

بنابراین جز آنچه گفتیم - که خمس حق واحدی است برای منصب امامت و رهبری که تحت اختیار امام می‎باشد - راهی نیست، و برای امام است که آن را در همه آنچه که از مصالح خود و مصالح مسلمین تشخیص می‎دهد مصرف نماید، و از آن جمله است اداره زندگی فقراء چنانچه زکات و دیگر مالیاتهای اسلامی نیز تحت اختیار امام قرار داده شده. نهایت امر اینکه بر امام لازم است مخارج فقراء بنی هاشم را از آن مالیاتی که منسوب به امامت و امارت (حکومت) است بدهد، به جهت بزرگ داشتن حال آنان چون ایشان از اهل بیت نبوت و امامت اند، و تکریم و احترام به پیامبر تکریم اهل بیت و منسوبین اوست.

امام خمینی [طاب ثراه ] در کتاب بیع از بحثهایشان می‎گویند:

"و به طور کلی کسی که در معنای آیه و روایات خمس بیندیشد برای او روشن می‎شود که تمام سهام خمس مربوط به بیت المال است، و حاکم هم سرپرستی تصرف در آن را دارد، و به حسب مصالح عمومی مسلمین نظر او

ناوبری کتاب