آیت‌الله منتظری

فقهاء اهل سنت - چون آنان آیه را حمل بر قسمت نمودن و جزءجزء کردن خمس می‎کردند - می‎خواستند حق خود را اثبات نمایند.

نتیجه اینکه اقتضای جمع بین آنچه که دلالت دارد بر اینکه همه خمس حق امام بوده به عنوان اینکه امام است و بین روایات تقسیم خمس این است که روایات تقسیم را بر ستیز (جدل) و محاجه کردن با طرف مقابل یا راههای دیگری نظیر آن حمل نمود، نظیر اینکه چون اختیار خمس به دست پیامبر و امام است گاهی بنا به مصالحی مساوی تقسیم می‎کرده اند و وکلاء آنان هم این گونه عمل می‎کردند.

و شاهد بر این مطلب نیز خود روایات تقسیم است، چون این روایات بر این دلالت دارد که مقدار زائد از مخارج سال اصناف سه گانه برای امام است و به او برمی گردد، و به این مضمون عده زیادی از فقهای شیعه فتوا داده اند، پس به ناچار ملکیت اصناف سه گانه و تقسیم مساوی منتفی می‎باشد. و این مطلبی است شایان دقت.

و مفروض در مرسله حماد نیز وجود امامی است که به واسطه حکومت و قدرت دستش باز بوده و همه خمسها و زکاتها و غیر آن از دیگر اموال شرعیه به او بازمی گردد، و در این صورت اگر چنین قدرتی در زمان ما باشد خمس یک شهر از شهرهای بزرگ مانند تهران برای همه فقراء سادات کفایت می‎کند، پس چگونه می‎توان گفت نصف خمس ثروت عالم با همه زیادی آن برای آنان قرار داده شده است.

با این مطالب دانسته شد که برای اصناف سه گانه نسبت به خمس ملکیت و اختصاصی نیست، بلکه همه خمس حق واحدی است که برای امام می‎باشد و بر امام است که مخارج فقراء سادات را از خمس بپردازد، پس فقراء سادات فقط به عنوان مصارف بیان شده اند، مانند بیان اصناف سه گانه و بیان فقراء مهاجرین در سوره حشر بعد از آیه فئ، با اینکه روشن است که فئ مختص به امام به عنوان اینکه امام است می‎باشد، چنانکه بیان آن خواهد آمد.