به سهم های مساوی دارد، لکن در این دو روایت بعد از بیان تقسیم گفته شده که: امام بین اصناف سه گانه به مقداری که در مخارج سالشان بی نیاز شوند قسمت میکند، پس اگر چیزی اضافه آمد برای والی میباشد، و اگر کم آمد بر والی است که از پیش خود به مقداری که بی نیاز شوند به آنان بپردازد، پس معلوم میشود که جزء جزء نمودن لازم نیست، بله بر امام است که نفقه افراد نیازمند را هر چند توسط سهام غیر مساوی تأمین کند.
و شاهد بر این مطلب است اینکه: اولا: تعبیر به هشت سهم در مرسله حماد نسبت به زکات نیز واقع شده است، با اینکه مصارف هشتگانه در باب زکات فقط مصارف محض است و به نظر ما در آن مصارف جزءجزء نمودن زکات لازم نیست.
ثانیا: در آخر مرسله، امام (ع) هم خمس را مال پیامبر(ص) و والی به شمار آورده است، چنانکه گذشت.
و شاید اصرار امام (ع) بر تعبیر به سهام در مقام اقامه حجت و ستیز (جدال) با طرف مقابل بوده است، چون فتوای رایج در زمان امام موسی بن جعفر(ع) و بعد از او فتوای ابوحنیفه بود، و ابوحنیفه قائل به سقوط حق پیامبر(ص) و حق ذی القربی بعد از وفات پیامبر(ص) بود و در نزد او خمس به سه سهم برای اصناف سه گانه قسمت میشد. و همه فقهاء اهل سنت نیز قائل به عمومیت در اصناف سه گانه برای غیر سادات بودند و نتیجه آن این میشد که ائمه (ع) و سادات شریف و آبرومند از حق مشروعشان محروم بمانند. بلکه این مدار عمل خلفاء بعد از وفات پیامبر(ص) بود چنانکه در آنجا که اقوال را از کتاب خراج ابی یوسف نقل میکردیم این مطلب گذشت،اصول کافی 538/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال.... پس ائمه (ع) به اندازه امکان با بیان ظاهر آیه شریفه طبق ذوق
.jpg)
