و از جمله ادله ای که دلالت میکند بر اینکه خمس حق واحدی است که برای امام به عنوان اینکه امام است میباشد همه روایات تحلیل است؛ زیرا از این روایات استفاده میشود که امام تنها مرجع در خمس است و همه آن برای امام است و اصناف سه گانه هم از باب مصرف خمس میباشند.
و نیز شاهد بر همین مطلب است اینکه خداوند - متعال - فئ را نیز در آیه فئ که در سوره حشر بیان شده برای همین مصارف شش گانه ای که در آیه خمس بیان شده قرار داده، بدون هیچ گونه تفاوتی بین آنها، بدین ترتیب: خداوند سبحان خود و رسول و ذی القربی را با "لام اختصاص" بیان کرده و اصناف سه گانه را بدون لام، با اینکه فئ قطعا اختصاص به امام دارد و قسمت نمودن آن به شش سهم واجب نمی باشد، که به زودی بحث آن در آیه فئ در فصل چهارم میآید.
مرحوم کلینی (ره) نیز در فروع کافی پیرامون خمس و انفال بحثی را نگشوده و روایات این دو را در آخر کتاب الحجه از اصول کافی ما رواه الصدوق باسناده عن ابی علی بن راشد قال: قلت لابی الحسن الثالث (ع): انا نؤتی بالشئ فیقال: هذا کان لابی جعفر(ع) عندنا فکیف تصنع ؟ فقال (ع): ما کان لابی (ع) بسبب الامامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه. (وسائل 374/6، باب 2 من ابواب الانفال...حدیث 6) متعرض شده است، از این شیوه بیان استفاده میشود که کلینی خمس و انفال را از حقوق و شؤون امامت قرار داده است. و این نکته ای است شایان توجه.
اگر اشکال شود: اینکه بیان کردی که همه خمس حق واحدی است که برای امام است با روایات زیادی که بر قسمت نمودن خمس به شش سهم یا پنج سهم دلالت دارد و اینکه پیامبر(ص) و امام (ع) آن را این چنین قسمت میکرد منافات دارد، بلکه از مرسله طولانی حماد و مرفوعه احمد بن محمد تقسیم به سهم های مساوی استفاده میشود، چون در این دو روایت بعد از قسمت نمودن خمس به شش سهم حکم کرده به اینکه نصف خمس به طور کامل برای امام است و نصف دیگر برای بقیه اصناف سه گانه میباشد؛ و این چیزی است که فقهای شیعه در زمانهای مختلف به آن فتوا داده اند.
در جواب گفته میشود: صدر مرسله و همچنین مرفوعه اگرچه دلالت بر تقسیم
.jpg)
