مقداری که در طول سال بی نیاز باشند؛ پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای والی و حاکم است؛ و اگر قابل قسمت نبود یا کم آمد و به حدی نبود که آنان را بی نیاز سازد، بر والی است که از اموالی که نزد اوست به حدی که آنان را بی نیاز کند مخارج آنان را تکمیل نماید؛ و این لزوم تکمیل مخارج آنان از این نظر به عهده حاکم گذاشته شده، که مقدار اضافه از سهم آنان نیز به حاکم تعلق دارد."کتاب الخمس 255/ به بعد.
این روایت با اینکه مرسل است ولی فقهاء شیعه در ابواب مختلف به فرازهای مختلف آن عمل کرده اند، و حماد بن عیسی از کسانی است که بزرگان بر صحت آنچه از طریق او صحیح دانسته شده اجماع دارند.فی اواخر کتاب الحجة من اصول الکافی: علی بن ابراهیم بن هاشم، عن ابیه، عن حماد بن عیسی، عن بعض اصحابنا، عن العبدالصالح (ع) قال: الخمس من خسمة اشیاء: من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الملاحة، یؤخذ من کل هذه الصنوف الخمس فیجعل لمن جعله الله - تعالی - له و یقسم الاربعة الاخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک، و یقسم بینهم الخمس علی ستة اسهم: سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل، فسهم الله و سهم رسول الله (ص) لاولی الامر من بعد رسول الله (ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس کملا. و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته: فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنة (علی الکفاف والسعة - التهذیب) ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالی، و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، و انما صار علیه ان یمونهم؛ لان له ما فضل عنهم. الحدیث. (اصول کافی 539/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال...؛ و وسائل 358/6، باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حدیث 8)
محور کلام در روایت بین وظائف امام در زمان بسط ید و تشکیل حکومت اسلامی وتشریح چگونگی قسمت نمودن و مصرف کردن اموال و مالیاتهای اسلامی - از قبیل خمسها و زکاتها و خراج زمینها و انفال - که نزد امام جمع میشود
.jpg)
