صفحه ۱۸۱

"در مالی که حلال آن را از حرامش نمی توان جدا کرد و در زمینی که ذمی آن را بخرد، به دلیل اجماعی که در کلمات فقهاء مطرح شده است."نهایه 197/

بله، مفید ابن ابی عقیل و ابن جنید آن را بیان نکرده اند، چنانچه علامه در مختلف فرموده است.

در مدارک آمده است:

"جدا نمودن مالی که انسان یقین دارد مال خودش نیست از سایر اموال و جستجو کردن از صاحب آن تا وقتی که از شناخت صاحبش مأیوس شود، طبق قواعد واجب است. که در آن صورت آن را به عنوان صدقه به فقراء می‎دهد، چنانکه در غیر این از دیگر مالهایی که صاحب آن مجهول است باید چنین کند."جوامع الفقهیه 507/ (چاپ دیگر569/).

در هر صورت برای وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام استدلال به روایاتی نموده اند، ما بعضی از آنها را بیان می‎کنیم:

1- صحیحه عمار بن مروان که گوید: "شنیدم امام صادق (ع) می‎فرمود: در آنچه که از معادن و دریا به دست می‎آید و در غنیمت و حلال مخلوط به حرام در صورتی که صاحب آن شناخته شده نیست و در گنجها خمس هست."مدارک 339/

روایت از جهت سند و دلالت اشکال ندارد و ظاهر خمس هم در آن همان خمس اصطلاحی است، بله چه بسا بیان نشدن آن در کتب اربعه (کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه) موجب ضعف آن می‎شود.

2- شیخ طوسی از حسن بن زیاد، از امام صادق (ع) روایت کرده که می‎فرمودند: "مردی خدمت امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، من مالی به دست

ناوبری کتاب