صفحه ۱۸۰

از آنچه تاکنون گفتیم روشن شد که در بودن خمس در اصل زمینی که ذمی از مسلمان می‎خرد اشکال است، ولی چیزی که هست این است که در محصول آن به عنوان زکات خمس هست [یک پنجم محصول را باید بپردازد] و این روایات صحیحه و بسیاری از کلمات فقهای شیعه بر همین معنی حمل می‎شود، و در مسأله نه اجماع هست و نه شهرتی که قانع کننده باشد، و ظاهر از کلمه زمین در آن زمانها زمینهای زراعت و درختکاری بوده نه مثل زمینهای خانه و دکان و مانند آن؛ زیرا در این گونه اموال اصل زمین به عنوان زمین مورد عنایت نیست. و این نکته ای است شایان توجه.

7- مال حلال مخلوط به حرام

هفتم از چیزهایی که خمس در آن است، مال حلال مخلوط به حرام است، به صورتی که قابل جدا کردن نباشد، با جهل به صاحب و مقدار آن. که با بیرون آوردن خمس آن حلال می‎شود:

شیخ طوسی در نهایه و ابن زهره در غنیه و دیگران به این مطلب فتوا داده اند، بلکه بر آن ادعای اجماع و شهرت شده است:

شیخ در نهایه گوید:

"وقتی که برای انسان مالی به دست می‎آید که حلال و حرام آن با یکدیگر مخلوط شده باشند به طوری که انسان نمی تواند آنها را از هم جدا کند، و اراده پاک کردن آن را نموده، خمس آن را بیرون آورد، آن وقت تصرف در باقی آن برای او حلال است."روی الصدوق قال: قال الرضا(ع): ان بنی تغلب انفوا من الجزیة و سألوا عمر ان یعفیهم فخشی ان یلحقوا بالروم فصالحهم علی ان صرف ذلک عن رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقة فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی ان یظهر الحق. (وسائل ‏116/11، باب 68 من ابواب جهاد العدو...حدیث 6)

در غنیه در شمارش چیزهایی که خمس در آن است آمده است:

ناوبری کتاب