از آنچه تاکنون گفتیم روشن شد که در بودن خمس در اصل زمینی که ذمی از مسلمان میخرد اشکال است، ولی چیزی که هست این است که در محصول آن به عنوان زکات خمس هست [یک پنجم محصول را باید بپردازد] و این روایات صحیحه و بسیاری از کلمات فقهای شیعه بر همین معنی حمل میشود، و در مسأله نه اجماع هست و نه شهرتی که قانع کننده باشد، و ظاهر از کلمه زمین در آن زمانها زمینهای زراعت و درختکاری بوده نه مثل زمینهای خانه و دکان و مانند آن؛ زیرا در این گونه اموال اصل زمین به عنوان زمین مورد عنایت نیست. و این نکته ای است شایان توجه.
7- مال حلال مخلوط به حرام
هفتم از چیزهایی که خمس در آن است، مال حلال مخلوط به حرام است، به صورتی که قابل جدا کردن نباشد، با جهل به صاحب و مقدار آن. که با بیرون آوردن خمس آن حلال میشود:
شیخ طوسی در نهایه و ابن زهره در غنیه و دیگران به این مطلب فتوا داده اند، بلکه بر آن ادعای اجماع و شهرت شده است:
شیخ در نهایه گوید:
در غنیه در شمارش چیزهایی که خمس در آن است آمده است:
.jpg)
