آنان ظاهر بوده، که این موجب تردید در حکم میشده، به جهت اینکه احتمال صدور حدیث یا به صورت تقیه بوده یا اینکه مراد امام - علیه السلام - بودن خمس یعنی دو عشر نیز در محصول زمین به عنوان زکات است از باب موافقت با اهل سنت و از باب آنچه که از پیامبر(ص) حکایت شده است؛ زیرا بعید نیست چنین خمسی [دو عشر] متعلق به ذمی باشد تا اینکه اهل ذمه در خریدن زمینهای مسلمین رغبت پیدا نکنند. بلکه ذهن راوی (ابوعبیده حذاء) در آن جو با حکم شایع مأنوس بوده که این موجب میشده از کلام امام (ع) نیز همان معنی به ذهن برسد [خمس یعنی دو عشر درآمد زمین ]. پس با این مطلب ظهور صحیحه در خمس اصل زمین منع میشود.
از سوی دیگر چگونه میتوان گفت ظاهر از صحیحه خمس در اصل زمین است ؟! در حالی که عمده دلیل بر حجیت خبر، بناء عقلاء است؛ و در جائی که قرائنی برخلاف ظاهر باشد هیچ گاه بناء عقلاء بر عمل به ظواهر نیست؛ و قرائن ذکر شده موجب آن است که بگوئیم: یا ظهوری برای روایت نمی ماند یا اگر بماند ظاهر آن، مراد حضرت نیست.
و شاید بعضی از کسانی که در مسأله فتوا داده اند مانند شیخ در خلاف و علامه در منتهی و نیز در تذکره نظرشان بر این است که در محصول زمین خمس است نه در اصل زمین، در عبارتهایی که گذشت تأمل کنید. بلکه ظاهر از عبارت خلاف این است که موضوع بحث در پیش فقهاء شیعه نیز محصول زمین عشریه است و ایشان صحیحه را نیز حمل بر آن میکنند.
بله حاکم مسلمین میتواند ذمی را از خریدن زمین و سائر اموال غیر منقول مسلمانان بازدارد وقتی که احساس کرد این خریدن مقدمه ای است برای چیره شدن بر اقتصاد و سیاست آن، چنانکه در فلسطین این ماجرا اتفاق افتاد. و همچنین حاکم مسلمین هر گاه دید فروش زمین به ذمی معمول شده، میتواند بر اصل زمین نیز خمس قرار دهد.
.jpg)
