صفحه ۱۷۷

6- در منتقی الجمان بعد از نقل صحیحه ابی عبیده حذاء گوید:

"گویم: ظاهر سخن بیشتر فقهاء شیعه اتفاق بر این است که مراد از خمس در این حدیث همان خمس معروف است، و برای اشکال در آن مجال است. و به مالک نسبت داده شده که گوید: ذمی از خریدن زمین عشریه منع می‎شود و اگر آن را خرید عشر بر او مضاعف شده و بر او خمس واجب است، و احتمال اراده جدی این معنی از حدیث هست؛ یا اینکه شاید واقعا نظر امام همین بوده و یا به جهت احتمال تقیه یعنی تظاهر به موافقت با نظر اهل سنت بوده؛ زیرا معلوم است که در زمان امام باقر(ع) نظر مالک نظر حاکم بوده. و با وجود چنین احتمال و بلکه قطعیت چنین نظریه ای دیگر وجهی برای تمسک به حدیث در جهت اثبات آنچه فقهای شیعه گفته اند نیست و نظر فقهای شیعه هم به حد اجماع نمی رسد تا از خواستن دلیل بی نیاز باشیم؛ زیرا جمعی از فقهای شیعه اصلا آن را بیان نکرده اند و بعضی هم به توقف در آن تصریح دارند..."معتبر293/

یادآوری می‎شود که بنابر آنچه در مقدمه موطاء هست ولادت مالک در 95 هجری می‎باشد، و بنابر آنچه در اصول کافی است امامت امام باقر(ع) نیز در همین سال بوده است، و وفات امام (ع) در سال 114 می‎باشد. بنابراین مالک در زمان امامت حضرت باقر(ع) برای اینکه فتوایش ظاهر و حاکم باشد و از او تقیه شود اهلیت نداشته است. بله این فتوا قبل از مالک از حسن بصری و عطاء ظاهر بوده، چنانکه گذشت. بلکه عمل پیامبر(ص) و همچنین خلیفه دوم این طور بوده است، چنانکه به زودی خواهد آمد.

در هر صورت آیا با تمسک به ظاهر صحیحه و اجماع منقول و شهرت متأخرین از فقهاء شیعه ملتزم به بودن خمس در اصل زمین بشویم یا آن را منع کنیم ؟ توضیح مطلب اینکه: صدور حدیث از امام (ع) در جو و فضائی بوده که بحث از فروش زمین عشریه به ذمی و از چگونگی معامله با او از گرفتن خراج یا عشر یا خمس در بین

صفحه ۱۷۶ صفحه ۱۷۸
ناوبری کتاب