صفحه ۱۷۶

و در مسأله 86 گوید:

"اگر ذمی تغلبی (عرب) از ذمی دیگری (غیر عرب) زمینی را بخرد جزیه بر آن ذمی لازم می‎شود چنانکه بر ذمی قبل لازم بود؛ ابوحنیفه و اصحابش گویند: بر او دو عشر است و این دو عشر در نزد ایشان خراج است که به اسم صدقه گرفته می‎شود؛ و شافعی گوید: بر او نه عشر است و نه خراج، دلیل ما این است که این ملکی است که برای ذمی ایجاد شده پس بر او در زمین، جزیه واجب است؛ چنانکه جزیه بر دیگر اهل ذمه لازم است."خلاف 300/1

5- علامه در منتهی گوید:

"وقتی ذمی از مسلمان زمینی را بخرد بر او خمس واجب است، علماء ما به سوی این قول رفته اند و مالک گوید: وقتی که زمین عشریه باشد ذمی از خریدن منع می‎شود، و همین را اهل مدینه و احمد در روایتی قائل اند. حال اگر خرید بر او عشر مضاعف می‎شود پس بر او خمس واجب است. و ابوحنیفه گوید: زمین خراج می‎گردد؛ و ثوری و شافعی و احمد در روایت دیگری نیز گویند: فروش صحیح است و بر او چیزی نیست و نیز عشری بر او نیست، و محمد بن حسن شیبانی گوید: بر او عشر است. دلیل ما این است که در ساقط کردن عشر ضرر زدن به فقراء است، پس وقتی که اهل ذمه برای خریدن زمین پیش آمدند عشر بر آنان مضاعف می‎گردد، پس خمس از آنان گرفته می‎شود."خلاف 300/1

مانند همین بیان در تذکره نیز آمده است.منتهی 549/1

محقق در معتبر نیز متعرض مسأله شده است و اقوال را نقل نموده، رجوع نمائید.تذکره 253/1

ناوبری کتاب