صفحه ۱۷۵

ایشان از خریدن آن منع می‎شوند، خلا ل این را اختیار نموده، و سخن مالک هم همین است به علاوه اینکه اگر چنین زمینی را ذمی بخرد بر آنان عشر مضاعف می‎گردد، پس از ایشان خمس گرفته می‎شود."الاموال 116/ - 118

4- شیخ طوسی (ره) در خلاف سه مسأله دنبال هم و متناسب با هم عنوان کرده، در مسأله 84 از زکات گوید:

"وقتی ذمی زمین عشریه را بخرد بر او در آن زمین خمس واجب است، ابویوسف هم همین را قائل است، او چنین می‎گوید: بر او در آن زمین دو عشر است؛ و محمد بن حسن شیبانی گوید: بر او یک عشر است؛ و ابوحنیفه گوید: زمین عشریه تغییر می‎کند و خراجیه می‎شود؛ و شافعی می‎گوید: بر او نه عشر است و نه خراج. دلیل ما اجماع گروه شیعه است، ایشان در این مسأله اختلاف ندارند و مسأله برایشان نوشته شده و بر آن روایت صریح دلالت دارد، آن را ابوعبیده حذاء روایت کرده، گوید: شنیدیم امام باقر(ع) می‎فرمود: هر ذمی که از مسلمانی زمینی را بخرد بر او خمس است."المغنی 576/2

و در مسأله 85 گوید:

"وقتی که ذمی تغلبی - که از نصارای عربند - زمینش را به مسلمانی بفروشد، بر مسلمان در آن زمین یک دهم یا یک بیستم واجب است، و بر او خراج نیست؛ و شافعی گوید: بر او یک دهم است، و ابوحنیفه گوید: از او دو عشر گرفته می‎شود، دلیل ما این است که این زمین ملکی است که مال مسلمانی شده و در آن بیشتر از یک دهم واجب نمی باشد، و آنچه که از ذمی به عنوان خراج گرفته می‎شود جزیه است، پس بر مسلمان جزیه لازم نیست."خلاف 300/1

ناوبری کتاب