صفحه ۱۷۲

و در مبسوط می‎فرماید:

"وقتی که ذمی از مسلمان زمینی می‎خرد بر او در آن زمین خمس واجب است."نهایه 197/

و در غنیه آمده است:

"و در مالی که حلال آن را از حرامش نمی توان جدا کرد، و در زمینی که ذمی آن را بخرد به دلیل اجماعی که در کلمات فقهاء مطرح است." [خمس واجب است ].مبسوط 237/1

ولکن در مختلف آمده است:

"ابن جنید و ابن ابی عقیل و مفید و سلار و ابوالصلاح هیچ کدام آن را بیان نکرده اند."جوامع الفقیه 507/ (چاپ دیگر569/).

پس مسأله اختلافی است و اصل و ریشه در مسأله هم چیزی است که شیخ به سند صحیح، از ابی عبیده حذاء روایت کرده که گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‎فرمود: "هر ذمی که از مسلمان زمینی را بخرد بر او خمس است، و همین روایت را صدوق نیز با سند خود از حذاء نقل کرده است."مختلف 203/

و در "زیادات مقنعه" به نقل از امام صادق (ع) است که حضرت فرمود: "وقتی که ذمی از مسلمان زمینی را بخرد بر او در آن زمین خمس است."عن ابی عبیدة الحذاء قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: ایما ذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس. (وسائل ‏352/6، باب 9 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 1) ارض در روایت یعنی زمین کشت و زرع؛ چون عرفا اگر کسی یک دکان از مسلمان بخرد یا یک انبار یا یک خانه بخرد نمی گوید من یک زمین خریدم. (الف - م، جلسه 322 درس)

این روایت با توجه به اینکه مرسل است احتمال برگشت به همان صحیحه را

ناوبری کتاب