صفحه ۱۷۱

است که کسی چیزی را برای نگهداری خریده نه برای تجارت، بعد چنین اتفاق افتد که آن را به بیشتر از مقداری که خریده بفروشد، پس مقدار زیادتر از پول خرید از بهره سال فروش بوده، و در هر مقدار از آن که از مخارج سال اضافه بیاید خمس می‎باشد، بلکه ممکن است کسی آن را تحت عنوان کاسب به حساب آورد؛ زیرا اگرچه هنگام خریدن قصد نماء و زیادتی را نداشته ولکن هنگام فروش زیادی را قصد نموده است و در صدق عنوان کاسبی کردن همین مقدار کفایت می‎کند، بلکه گاهی در مثل بخشش نیز همین مطلب احتمال داده می‎شود. به این بیان که قبول بخشش خود نوعی از کاسبی کردن است. و در اینجا نکته ای است شایان دقت.

6- زمین خریداری شده از مسلمان توسط کافر ذمی

ششم از چیزهایی که خمس در آن است - بنابر آنچه گفته اند - زمینی است که ذمی از مسلمان خریداری کرده است.

در "جواهر" این چنین آمده است:

"این حکم در نزد ابن حمزه و ابن زهره و بیشتر متأخرین از فقهاء شیعه ثابت است، بلکه در "لمعه" آن را به شیخ و همه متأخرین نسبت داده، و در "منتهی" و "تذکره" علامه آن را به علماء شیعه نسبت داده، و در "غنیه" ادعای اجماع بر آن نموده، و این اجماع - بعد از اینکه با سایر ادله ای که یادآور شدیم تقویت می‎شود - خود دلیل مستقلی است."ممکن است وجه تأمل این باشد که: به هر حال در هر دو قسم، نسبت مملوکیت اموال با مالکین خود تغییر نموده و لازم نیست تغییر فیزیکی در اموال پیدا شود و گرنه در قسم اول هم خیلی جاها تغییری محسوس نخواهد بود، مگر اینکه گفته شود مثلا فرزند ثمره وجودی پدر است و حیات او در واقع ادامه حیات پدر است، در نتیجه نه ملک تغییر کرده و نه مالک و لذا خمس بر آن نیست. (مقرر).

در نهایه شیخ طوسی آمده است:

"ذمی وقتی که از مسلمان زمینی را می‎خرد بر او در آن زمین خمس واجب است."جواهر ‏65/16

ناوبری کتاب