آیت‌الله منتظری

وی محسوب گردد، این قول به محقق خوانساری در حاشیه ایشان بر شرح لمعه نسبت داده شده است.

سوم: حکم خمس عمومیت داشته باشد و هر کسب و هر بهره ای که به طور اتفاقی به دست می‎آید در صورتی که با اختیار در دست انسان قرار گرفته باشد مثل بخشش و جایزه را شامل شود.

چهارم: حکم خمس عمومیت داشته باشد گرچه بهره به دست آمده بدون اختیار باشد، مثل ارثها و مانند آن.

ولی آنچه در کلمات بیشتر قدما از فقهاء شیعه پیرامون خمس در ارباح مکاسب بیان شده مختص به مالی است که با کسب کردن به دست آمده است، مثل سود انواع تجارتها و صناعتها و زراعتها.فقهاء قدیم ما در کتابهایی که به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی برای اصول متلقات از معصومین وضع شده همین انواع تجارتها و صناعتها و زراعتها و این گونه چیزهایی را که با قصد هستند را - علاوه بر این که حرفه مستمر هم هستند - بیان کرده اند، و چیزهایی مانند ارث و هدیه و جایزه و صداق زن و عوض خلع را ذکر نکرده اند. حال ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: چون فقهاء در قسم پنجم از چیزهایی که خمس دارد همین ها را گفته اند معلوم می‎شود که خصوصیتی داشته، و اگر برفرض روایاتی داشته باشیم که بر مثل هدیه و جایزه را دلالت کند، معلوم می‎شود که اصحاب از آنها اعراض کرده اند، برای اینکه صاحب خودشان این روایتها را در کتابهای حدیثشان نقل کرده اند و با این حال در کتاب فتوا اسمی از آن نبرده اند. در پاسخ می‎گوئیم: ما تابع عمومات و روایاتی هستیم که اهل بیت گفته اند، البته اگر اعراض اصحاب محقق بشود اعراض آنان سبب می‎شود که روایات از حجیت بیفتد، اما اعراض محرز نیست، آن اندازه که هست این است که فقهاء در مقام مثال هدیه و جایزه را ذکر نکردند، و عدم تعرض اصحاب غیر از اعراض اصحاب است، و شاید ذکر تجارت و صناعت و زراعت از باب این است که درآمد نوع مردم کسب و کار است و کسب و کار هم یا تجارت است یا صناعت است و یا زراعت، و افراد نمی نشینند تا برایشان هدیه یا جایزه بیاورند؛ و لذا شیخ در نهایه می‎فرماید: "و غیرذلک" و ابن زهره هم در غنیه "غیرذلک" را دارد، و شاید با این "و غیرذلک" همین فوائد اتفاقی را می‎خواسته اند بگویند. پس به صرف عدم تعرض ما اعراض را احراز نمی کنیم، و زمانی که اعراض احراز نشد این روایات و عمومات محکم اند. (الف - م، جلسه 320 درس)