چنانکه انفال نیز از اموال عمومی است که در همه نظامها و از جمله نظام اسلام به حکومت برگردانده میشود.
بنابراین حکم به تحلیل مطلق برای خمس و انفال، نابود کردن اساس امامت و حکومت حق است، پس به ناچار روایات تحلیل را چنانکه شناختید باید بر موضوعات خاص یا زمان خاص یا شرائط خاص حمل نمود.
و شاید حلال کردن انفال عمومی مثل زمینها و جنگلها و مانند آن برای شیعه مختص به زمانی بوده است که حاکمان ستمگر و ایادی آنان نسبت به انفال خودسرانه عمل مینمودند، و برخی از شیعیان هم به آن احتیاج پیدا میکردند و برای آنان اجازه خواستن از ائمه عدل و نواب آنان میسر نبوده است، و اگر جز این باشد، یعنی رها کردن انفال به طور مطلق و نبودن برنامه ای برای حدود و تقسیم آن برطبق مقدار و معیار عدل و انصاف، و این موجب میشود عده ای با انفال خودسرانه عمل نموده و مستحقین و ضعیفان از آن محروم گردند، چنانکه در زمانهای ما چنین مشاهده میشود و این چیزی است که شرع با آن قطعا مخالف است، چنانکه این مطلب بر کسانی که به مذاق شرع مبین شناخت دارند پوشیده نیست.
مطلب دیگر اینکه آیا موضوع خمس در ارباح مکاسب، سود کسب و تلاش انسان است یا مطلق بهره ای که به دست میآید؟ در این موضوع چهار احتمال داده شده است:
اول: اینکه در تحقق موضوع خمس فقط صدق کسب کردن معتبر است، یعنی هدف فراهم آوردن و به دست آوردن مال است [چه کاسبی به عنوان شغل باشد و چه نباشد]، این قول به مشهور نسبت داده شده است.
دوم: اینکه کسب کردن صدق کند بدین گونه که به عنوان خدمت و شغل دائمی