صفحه ۱۶۰

چنانکه انفال نیز از اموال عمومی است که در همه نظامها و از جمله نظام اسلام به حکومت برگردانده می‎شود.

بنابراین حکم به تحلیل مطلق برای خمس و انفال، نابود کردن اساس امامت و حکومت حق است، پس به ناچار روایات تحلیل را چنانکه شناختید باید بر موضوعات خاص یا زمان خاص یا شرائط خاص حمل نمود.

و شاید حلال کردن انفال عمومی مثل زمینها و جنگلها و مانند آن برای شیعه مختص به زمانی بوده است که حاکمان ستمگر و ایادی آنان نسبت به انفال خودسرانه عمل می‎نمودند، و برخی از شیعیان هم به آن احتیاج پیدا می‎کردند و برای آنان اجازه خواستن از ائمه عدل و نواب آنان میسر نبوده است، و اگر جز این باشد، یعنی رها کردن انفال به طور مطلق و نبودن برنامه ای برای حدود و تقسیم آن برطبق مقدار و معیار عدل و انصاف، و این موجب می‎شود عده ای با انفال خودسرانه عمل نموده و مستحقین و ضعیفان از آن محروم گردند، چنانکه در زمانهای ما چنین مشاهده می‎شود و این چیزی است که شرع با آن قطعا مخالف است، چنانکه این مطلب بر کسانی که به مذاق شرع مبین شناخت دارند پوشیده نیست.

مطلب سوم: درآمد چیست ؟

مطلب دیگر اینکه آیا موضوع خمس در ارباح مکاسب، سود کسب و تلاش انسان است یا مطلق بهره ای که به دست می‎آید؟ در این موضوع چهار احتمال داده شده است:

اول: اینکه در تحقق موضوع خمس فقط صدق کسب کردن معتبر است، یعنی هدف فراهم آوردن و به دست آوردن مال است [چه کاسبی به عنوان شغل باشد و چه نباشد]، این قول به مشهور نسبت داده شده است.

دوم: اینکه کسب کردن صدق کند بدین گونه که به عنوان خدمت و شغل دائمی

ناوبری کتاب