صفحه ۱۶

1- تأیید مطلق حاکمیت، تحت عنوان "اولی الامر":

در این دیدگاه، خلفای اسلامی به هر شکل که عمل کنند از سوی خداوند صاحب فرمان و اولی الامر هستند؛ و مردم، همه وظایفی که در حکومت به حق دارند و همان اطاعتی را که از حاکمان برحق دارند، از اینان نیز باید داشته باشند.

2- تفکیک مسائل حکومتی از پیکره اسلام:

در این دیدگاه مسائل حکومتی از پیکره اسلام جدا گردیده و اسلام در مسائل اخلاقی و احکام فردی، عبادی و روابط انسان با خدا و قیامت محدود می‎شود؛ این دیدگاه می‎کوشد بدین وسیله از زیر بار حکومتی که به نام دین تشکیل شده بیرون رود و پشتیبانی دینی را از حکومت بردارد.

3- حفظ جامعیت مکتب و تفکیک عمل حاکمان از اسلام:

این دیدگاه پایداری بر اصول و ارزشهای عدالت طلبانه اسلامی و تفکیک عمل خلفا از اسلام را پی می‎گیرد و می‎کوشد با کناره گیری از حاکمیت ستم با نوعی خود گردانی در حقیقت یک نوع حکومت اعلام نشده را برای پیروان خود، زیر نظر امام به حق تا بازگشتن حکومت به جایگاه اصلی خود ارائه دهد.

چنان که روشن است دیدگاه نخست با تابع سیاست قرار دادن دیانت، و دیدگاه دوم با تفکیک سیاست از دیانت، رسالتی را برای خود در تبیین مسائل حکومتی اسلام نمی یابند؛ اما دیدگاه سوم با توجه به ضرورت پایبندی به لوازم آن، راهی ارائه می‎دهد بسیار مشکل، که هم موجودیت آن همواره از سوی حاکمیت ستم مورد تهدید قرار می‎گیرد و هم باید هر چند در پوشش تقیه، بار تبیین مسائل حکومتی اسلام را به دوش بکشد و در حوادث و مسائل نوپدید جامعه وظایف پیروان خود را مشخص نماید.

در حقیقت دیدگاه سوم راهی بود که شیعه پس از وفات پیامبراکرم (ص) برگزید و امامان شیعه پایه گذاران و پرچمداران این نهضت مقدس بودند، و درست در چنین جو و شرایط و با چنین جهت گیری و گرایشی بود که فقه شیعه تولد یافت.

ناوبری کتاب