میشوند بر تمامی آنان حلال است؛ اما به خدا قسم حلال نیست مگر برای کسانی که بر آنان حلال نمودیم، و نه به خدا قسم ما به هیچ کس امان نداده ایم و برای احدی در نزد ما عهد و پیمانی نیست."خبر ابی خدیجة عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رجل و انا حاضر: حلل لی الفروج، ففزع ابوعبدالله (ع) فقال له رجل: لیس یسألک ان یعترض الطریق، انما یسألک خداما یشتریها او امراءة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارة او شیئا اعطیه، فقال: هذا لشیعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال، اما والله لا یحل لمن احللنا له، و لا والله ما اعطینا احدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هواده) و لا لاحد عندنا میثاق. (وسائل 379/6، باب 4 من ابواب الانفال...، حدیث 4)
شاید به قرینه سؤال مراد از میراث و تجارت و آنچه عطا شده، خصوص کنیزان و مملوکان باشد؛ و اگر اعم اراده شده باشد، بر خصوص آنچه که منتقل به او شده از طرف کسی که اعتقاد به خمس نداشته یا خمس نمی دهد حمل میشود؛ زیرا از روایت استفاده میشود که قبل از انتقال به او حق امام به آن تعلق گرفته، پس قطعا شامل خمسی که تعلق به اموال خود شخص گرفته نمی شود، بلکه چنین حملی که قبل از انتقال متعلق خمس بوده است نیز مشکل است، به دلیل اینکه با روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) معارضه دارد که گوید: از حضرت شنیدم که میفرمود:
"کسی که از خمس چیزی را بخرد خداوند عذر او را نمی پذیرد؛ زیرا چیزی را خریده که بر او حلال نمی باشد."خبر ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال: سمعته یقول: من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله اشتری ما لا یحل له. (وسائل 338/6، باب 1 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 5)
و روایت دیگری از امام صادق (ع) که فرمود:
"برای احدی حلال نیست که از مال خمس دار چیزی را بخرد تا اینکه حق ما را به ما برساند."خبره الاخر عنه (ع) قال: لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. (وسائل 337/6، باب 1 من ابواب مایجب فیه الخمس، حدیث 4)
.jpg)
