یادداشت مترجم
اسلام به عنوان مکتبی که عدالت اجتماعی را به پیروان خود نوید داده و اقامه قسط را یکی از اهداف عمده بعثت پیامبران اعلام فرموده، در مجموعه به هم پیوسته قوانین حکومتی اسلام جایگاه ویژه ای را به منابع مالی حکومت اسلامی اختصاص داده و هماهنگ با سایر مسایل سیاسی - اجتماعی، شالوده استواری را برای آن پی ریخته است.
اما در شرایطی که در مرحله عمل، حکومتهای مدعی اسلام از ارزشها و ضوابط اسلامی تهی گردند و کارگزاران حکومت، پوستین اسلام را وارونه به تن کنند و دین را دست آویزی برای حاکمیت خود قرار دهند، تبیین مجموعه مبانی فقهی حکومت اسلامی، از جمله منابع مالی آن، با مشکل اساسی روبرو میگردد.
به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد و مسائل حکومتی اسلام را چگونه باید تبیین نمود؟!
از یک سو وظیفه ایجاب میکند که پایه های فقهی حکومت اسلامی تحکیم و تبیین شود، اما از دیگر سو تفکیک عمل حکومتهای مدعی اسلام از اسلام کاری است که به آسانی امکان پذیر نیست.
در رویارویی با این پرسش مهم و مشکل اساسی، سه دیدگاه متفاوت قابل بررسی است: