صفحه ۱۴۷

این مطلب را روایات وارده از شیعه و سنی که دلالت بر حرمت زکات بر بنی هاشم دارد و اینکه به عوض زکات برای آنان خمس قرار داده شده است تأیید می‎کند؛ پس همان طور که موضوعات زکات یک سری از اموری است که هر سال استمرار دارد، لازم است خمسی که عوض از زکات است موضوعش هر سال استمرار داشته باشد و آن موضوع چیزی نیست مگر ارباح مکاسب؛ زیرا غنائم جنگ و معادن و گنجها و مانند آن اموری اتفاقی بوده که گاهی در چندین سال پیاپی محقق نخواهند شد؛ که لازمه آن محروم ماندن بنی هاشم در بیشتر اوقات است. و این نکته ای است شایان توجه.

مطلب دوم: بیان روایات تحلیل مقصود از تحلیل که در خمس مورد بحث است این است که ائمه (ع) خمس را به شیعیان بخشیده و بر آنان حلال نموده اند و دیگر لازم نیست که مردم سهم امام و سهم سادات بدهند. (مقرر) و جواب از آنها

پوشیده نیست که روایات زیادی هست که از آنها اجمالا تحلیل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس استفاده می‎شود. و معنای روایاتی که بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب و غیر آن دلالت می‎کند مجرد جعل حکم و تشریع آن به طور اقتضاء و انشاء نیست تا اینکه به حکومت روایات "تحلیل" بر روایات "ثبوت" و عدم معارضه بین آنان حکم شود. بلکه بیشتر روایات "ثبوت" در بیان حکم فعلی ظهور و یا صراحت دارند و ائمه آن را طلب می‎نمودند و وکلائی را جهت مطالبه معین می‎کردند یا شیعیان را به اداء آن امر می‎فرمودند، پس باید محملی برای روایات تحلیل بیان کرد.

اما به طور اجمال می‎گوئیم: روایاتی که دلالت بر مطالبه و وجوب اداء دارند از موسی بن جعفر(ع) و ائمه بعد از ایشان روایت شده است، و این روایات مستفیضه بلکه شاید متواتر باشند که فقهاء شیعه هم به مضمون آن فتوا داده اند.

ناوبری کتاب