این مطلب را روایات وارده از شیعه و سنی که دلالت بر حرمت زکات بر بنی هاشم دارد و اینکه به عوض زکات برای آنان خمس قرار داده شده است تأیید میکند؛ پس همان طور که موضوعات زکات یک سری از اموری است که هر سال استمرار دارد، لازم است خمسی که عوض از زکات است موضوعش هر سال استمرار داشته باشد و آن موضوع چیزی نیست مگر ارباح مکاسب؛ زیرا غنائم جنگ و معادن و گنجها و مانند آن اموری اتفاقی بوده که گاهی در چندین سال پیاپی محقق نخواهند شد؛ که لازمه آن محروم ماندن بنی هاشم در بیشتر اوقات است. و این نکته ای است شایان توجه.
پوشیده نیست که روایات زیادی هست که از آنها اجمالا تحلیل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس استفاده میشود. و معنای روایاتی که بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب و غیر آن دلالت میکند مجرد جعل حکم و تشریع آن به طور اقتضاء و انشاء نیست تا اینکه به حکومت روایات "تحلیل" بر روایات "ثبوت" و عدم معارضه بین آنان حکم شود. بلکه بیشتر روایات "ثبوت" در بیان حکم فعلی ظهور و یا صراحت دارند و ائمه آن را طلب مینمودند و وکلائی را جهت مطالبه معین میکردند یا شیعیان را به اداء آن امر میفرمودند، پس باید محملی برای روایات تحلیل بیان کرد.
اما به طور اجمال میگوئیم: روایاتی که دلالت بر مطالبه و وجوب اداء دارند از موسی بن جعفر(ع) و ائمه بعد از ایشان روایت شده است، و این روایات مستفیضه بلکه شاید متواتر باشند که فقهاء شیعه هم به مضمون آن فتوا داده اند.
.jpg)
